قال المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري، إن الغرامات لا تؤخذ جزافا ولكن هناك أشخاص ممارسين قانونيين يحددونها بناء على الأخطاء التي ارتُكبت.

وأضاف العنقري، في مداخلة مع قناة الإخبارية،أن الغرامات تُبنى على دراسات يُشرف عليها قانونيو ومستشارو هيئة سوق المال.

​وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.

6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

فيديو | المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري: الغرامات تبنى على دراسات يشرف عليها قانونيو ومستشارو هيئة سوق المال#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/vBFsf1b0is

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 14, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة سوق المال

إقرأ أيضاً:

أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال

زنقة 20 | أكادير

تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.

المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.

وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.

ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.

إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • فرصة ذهبية للسائقين: تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية حتى أبريل 2025
  • المجر تتجه لحظر مسيرة "فخر المثليين" وفرض غرامات على المشاركين فيها
  • أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة
  • اجتماع حكومي موسع لحل التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • مدبولي يتابع فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة