زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر ، صراحة نيوز 8211; أعلنت مديرية زراعة وادي الأردن، عن توفر 11 فرصة عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أعلنت مديرية زراعة وادي الأردن، عن توفر 11 فرصة عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار. وقالت المديرية في بيان، إن التقدم لفرص العمل في المشروع البالغة مدته 3 أشهر، متاح في مديرية زراعة وادي الأردن لغاية يوم الاثنين المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا. وأشارت إلى أن التقدم لفرص العمل المتوفرة في مشتل زراعي دير علا سيكون متاحا للأردنيين واللاجئين السوريين وذوي الإعاقة مع منح الأولية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وأسرهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.