زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر ، صراحة نيوز 8211; أعلنت مديرية زراعة وادي الأردن، عن توفر 11 فرصة عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زراعة وادي الأردن توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أعلنت مديرية زراعة وادي الأردن، عن توفر 11 فرصة عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار. وقالت المديرية في بيان، إن التقدم لفرص العمل في المشروع البالغة مدته 3 أشهر، متاح في مديرية زراعة وادي الأردن لغاية يوم الاثنين المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا. وأشارت إلى أن التقدم لفرص العمل المتوفرة في مشتل زراعي دير علا سيكون متاحا للأردنيين واللاجئين السوريين وذوي الإعاقة مع منح الأولية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وأسرهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا