التنسيقيات تطلب 3000 زيادة في الأجور و بنموسى يتشبث بالعودة للأقسام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن التنسيقيات التعليمية التي دعاها وزير التربية والوطنية للحوار اليوم الخميس ، وضعت عدة شروط للعودة إلى الأقسام أبرزها سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجر قدرها 3000 درهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في تصريح لموقع Rue20، أن الإجتماع الذي عقدته النقابة والتنسيقيات التعليمية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم لم تقدم فيه الأخيرة أي عرض؛ بل الإجتماع عرف تقديم العرض من جانب النقابة والتنسيقيات التعليمية.
وأوضح أغميمط، أن “اللقاء الذي حضره 25 شخصا يمثلون كافة التنسيقيات بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE عبرنا فيه عن رفضنا للزيادة (1500درهم) التي تم الإتفاق عليها يوم 10 دجنبر الجاري مع النقابات التي وقعت مع اللجنة الوزارية على محضر الإتفاق، وأكدنا للوزير واللجنة الوزارية أننا متشبثون بمبلغ 3000 درهم كزيادة في أجر نساء ورجال التعليم”.
وأضاف أغميمط في ذات التصريح لموقع Rue20، أن النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية كل ملف على حد، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الدراية المجحفة في حق الأساتذة.
وأوضح ذات المسؤول النقابي ، أن “النقابة والتنسيقيات طالبت بإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب إلى حسابات الأساتذة المضربين وتنفيذ الاتفاقات السابقة”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “اللجنة الوزارية طلبت مهلة إلى يوم الغد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات اليوم الخميس لتقديم عرضها غدا الجمعة في إطار مواصلة الحوار”.
من جهة نقلت مصادر حضرت الاجتماع ، أن وزير التربية الوطنية تشبث بعودة الاساتذة للاقسام ، مقابل مناقشة و دراسة مختلف النقط الخلافية.
يذكر أن القاء الذي جمع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لتتبع ملف التعليم و نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، عرف حضور التنسيقيات لأول مرة تحت لواء نقابة الـfne.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية