المالكي: الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
14 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه، مشيرا الى ان -مقاطعة الانتخابات لن تفيد المقاطعين.
المسلة تنشر لقطات من لقاء المالكي خلال حوار متلفز:
– حل مجالس المحافظات كان خطأ وتجاوزا على الدستور
– ادعو جميع المواطنين للتعبير عن واجبهم الشرعي والاخلاقي بالمشاركة الواسعة في الانتخابات
– كل الاطراف والقوى السياسية متحمسة لاجراء الانتخابات المحلية
– قانون الانتخابات السابق لا يملك اية خلفية قانونية
– الانتخابات ستشهد نسبة مشاركة واسعة وممتازة
– الجميع ادرك اهمية وجود الانتخابات ولا خيار لنا الا صندوق الاقتراع
– دولة القانون ستكون رقم واحد في نتائج الانتخابات
– مقاطعة الانتخابات لن تفيد المقاطعين
– لا توجد طريقة لازاحة الفساد والمفسدين الا عبر الانتخابات
– صندوق الاقتراع هو الحكم الفصل بين الفساد والحرب عليه
– الاستهداف لدولة القانون دليل على انها موجودة وقوية
– الاعتداء على الدعاية الانتخابية لمرشحي دولة القانون عاد علينا بالفائدة
– لا يوجد اي مبرر لتمزيق لافتات مرشحي دولة القانون
– اذا ما نجحت انتخابات مجالس المحافظات ستنعكس ايجابا على الانتخابات النيابية المقبلة
– كل القوائم والكتل حسمت امرها واقتنعت بضرورة وجود المجالس المحلية
– الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه وعطائه
– برنامجنا يركز على كل المحافظات على الرغم من تفاوت قوتنا بين محافظة واخرى
– عونا الجميع للابتعاد عن كل ما يفشل رهاننا على نجاح مجالس المحافظات
– الفساد او التقصير او التوجه نحو المصلحة الشخصية سيفشل تجربة مجالس المحافظات
– تسمية رئيس البرلمان هو شأن يخص اخواننا السنة
– لن نكون عقبة بوجه اي شخص يرشحه المكون السني لمنصب رئيس البرلمان
– نريد رئيسا للبرلمان مؤمنا بالدولة العراقية وغير طائفي ولا يملك امتدادا خارجيا
– حماس بيضت وجه العرب والمسلمين بمصودهم بوجه العدوان
– الاميركيون يحاولون بشكل يومي ضبط حركة “اسرائيل” وجرائمها ضد الفلسطينيين
– العراق تميز بموقفه الشعبي والحكومي تجاه القضية الفلسطينية
– حل مجالس المحافظات كان خطأ وتجاوزا على الدستور
– قوة القرار تقتحم كل العقبات لامضاء الارادة الوطنية
– قانون الانتخابات السابق لا يملك اية خلفية قانونية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات دولة القانون
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts