المسلة:
2025-03-04@11:26:58 GMT

المالكي: الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

المالكي: الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه

14 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه، مشيرا الى ان -مقاطعة الانتخابات لن تفيد المقاطعين.

المسلة تنشر لقطات من لقاء المالكي خلال حوار متلفز:

– حل مجالس المحافظات كان خطأ وتجاوزا على الدستور

– ادعو جميع المواطنين للتعبير عن واجبهم الشرعي والاخلاقي بالمشاركة الواسعة في الانتخابات

– كل الاطراف والقوى السياسية متحمسة لاجراء الانتخابات المحلية

– قانون الانتخابات السابق لا يملك اية خلفية قانونية

– الانتخابات ستشهد نسبة مشاركة واسعة وممتازة

– الجميع ادرك اهمية وجود الانتخابات ولا خيار لنا الا صندوق الاقتراع

– دولة القانون ستكون رقم واحد في نتائج الانتخابات

– مقاطعة الانتخابات لن تفيد المقاطعين

– لا توجد طريقة لازاحة الفساد والمفسدين الا عبر الانتخابات

– صندوق الاقتراع هو الحكم الفصل بين الفساد والحرب عليه

– الاستهداف لدولة القانون دليل على انها موجودة وقوية

– الاعتداء على الدعاية الانتخابية لمرشحي دولة القانون عاد علينا بالفائدة

– لا يوجد اي مبرر لتمزيق لافتات مرشحي دولة القانون

– اذا ما نجحت انتخابات مجالس المحافظات ستنعكس ايجابا على الانتخابات النيابية المقبلة

– كل القوائم والكتل حسمت امرها واقتنعت بضرورة وجود المجالس المحلية

– الخاسر في الانتخابات لديه فرصة لمراجعة نفسه وعطائه

– برنامجنا يركز على كل المحافظات على الرغم من تفاوت قوتنا بين محافظة واخرى

– عونا الجميع للابتعاد عن كل ما يفشل رهاننا على نجاح مجالس المحافظات

– الفساد او التقصير او التوجه نحو المصلحة الشخصية سيفشل تجربة مجالس المحافظات

– تسمية رئيس البرلمان هو شأن يخص اخواننا السنة

– لن نكون عقبة بوجه اي شخص يرشحه المكون السني لمنصب رئيس البرلمان

– نريد رئيسا للبرلمان مؤمنا بالدولة العراقية وغير طائفي ولا يملك امتدادا خارجيا

– حماس بيضت وجه العرب والمسلمين بمصودهم بوجه العدوان

– الاميركيون يحاولون بشكل يومي ضبط حركة “اسرائيل” وجرائمها ضد الفلسطينيين

– العراق تميز بموقفه الشعبي والحكومي تجاه القضية الفلسطينية

– حل مجالس المحافظات كان خطأ وتجاوزا على الدستور

– قوة القرار تقتحم كل العقبات لامضاء الارادة الوطنية

– قانون الانتخابات السابق لا يملك اية خلفية قانونية

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.

ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات دولة القانون

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. 6 مبادئ ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الوزارات والمحافظات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بوضع خطة إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى مدار 9 سنوات، اضطلعت كل الأطراف بدورها من خلال اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإطلاق الاستراتيجية بداية من المرحلة الأولى (2014-2018)، مرورًا بالمرحلة الثانية (2019- 2022)، وصولًا إلى المرحلة الثالثة (2023-2030).

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على مبادئ ستة، هي: مبدئ النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة ومبدئ المسائلة، ويتضمن الإصدار 5 أهداف رئيسية و21 هدفًا فرعيًا.

وذلك انطلاقًا من عقيدة رافضة للفساد راسخة في وجدان الدولة المصرية، ورؤية واضحة لمنع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره عن مسار التنمية.

للاطلاع على الاستراتيجية:

 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 


مبدأ الشفافية

 


مبدأ المساواة

 


مبدأ المسائلة

 


مبدأ المشاركة

 


مبدأ النزاهة

 


مبدأ سيادة القانون

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
  • العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • روبيو: ترامب الشخص الوحيد الذي لديه فرصة لإحضار بوتين إلى طاولة المفاوضات
  • صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
  • الولايات المتحدة تعلن تصفية قيادي في القاعدة بسوريا
  • المالكي يغرد وحيدا.. لا قناعة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • لازم تعرف.. 6 مبادئ ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات