السفير العُماني في القاهرة: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان وينفذ حرب إبادة في غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
◄ الرحبي يدعو لوضع رؤى عربية أمام العالم تؤكد الاهتمام بحقوق الانسان
◄ الرحبي ينتقد إزدواجية البعض في التعامل بين ممارسات ومبادئ حقوق الإنسان
القاهرة- الرؤية
أكد سعادة عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الانسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي، إنما يمثل حرب إبادة، وأشار إلى الإزدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الانسان، ونبه إلى أن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير الرحبي في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عامًا على إطلاقه، والذي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشارك قرابة 100 شخصية مصرية وعدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر الدكتور هشام عزمي.
واشار الرحبي إلى دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الانسان والتي تم إنشاؤها لتصبح كيانًا وطنيًا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عمان، وأشاد بدور القامات القانونية والعلمية المصرية في إنشاء هذه اللجنة.
ودعا الرحبي إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان، وطالب بتقديم ووضع رؤي عربية لتعبر للعالم أننا حريصون على الاهتمام بحقوق الانسان، وتمني أن يحضر مثل هذه الندوات أعضاء أو ممثلون عن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن لقاء المائدة المستديرة اليوم حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، إنما يعطي مؤشرًا على اهتمام الدول العربية والإسلامية بقضايا حقوق الانسان.
وفي ختام المائدة، وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
ويُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية مُهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
ويحدد الإعلان، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.