البرلمان العربي يرحب باعتماد القرار الأممي المطالب بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري لعدوان القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووصفه بالتاريخي بعد أن صوت لصالح القرار 153 دولة بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين، ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد الفيتو الأمريكي.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم، إن تصويت 153 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، ورفضه التام للتهجير القسري للسكان في قطاع غزة.
أخبار متعلقة اجتماع لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية8000 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في غزةاستعرض سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أحداث غزة مع نظيره البريطاني#اليوم
للمزيد: https://t.co/xE3ZWMq3R0 pic.twitter.com/J1ysmLZ0cb— صحيفة اليوم (@alyaum) December 14, 2023العدوان على غزة
أشاد بمواقف الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الدولية والإقليمية المدافعة عن الحق الفلسطيني ولكل من صوت لصالح القرار، وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم بما يؤكد وقوف العالم بالغالبية العظمى لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باستخدام أدواته الفاعلة في إجبار وإلزام إسرائيل للرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإيقاف الفوري للحرب ووقف نزيف الدم في قطاع غزة، ومطالبتها بوقف عدوانها الغاشم وعدوان مستوطنيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي غزة أخبار العرب فلسطين اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه