السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز هندي أبيض
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقالت الهيئية فى بيانا لها: وصول خلال الفترة من:-
1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 و / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائيةالكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية)تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم الثلاثة أسعار) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصريتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصريتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.تكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصرييكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية –يجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع التموينية وزارة التموين الارز الهندي استيراد الارز
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء