قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (٢٠٢١/٥) الصادر في 5 مارس ۲۰۲۱ بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (١٩٦٥٠) سهمًا في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم وفقًا لنظام النسبة والتناسب، منها (۱۱۷۹) سهمًا مدفوعًا عبارة عن ( ٥٢١) سهم الزيادة العامة السادسة + ٦٥٨ سهم الزيادة العامة السابعة تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو (١٦,٨) مليون دولار أمريكي، ويتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو (٨,٤) مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدد (١٨٤٧١) سهما قابلة للاستدعاء.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تجمع موظفي الادارة العامة لوّح بالتوقف عن العمل
أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا عزّت فيه "شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وتناول "القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟". وقال: "لم نستغرب ان العدو دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم بقرار فهذا لا يُفهم منه الا التشفي والشماتة، وهي الجهة التي يُفتَرض ان تساعدهم في المحن بخاصة أن موظف الادارة لا يستفيد من اي مساعدات نقدية خارجية. إن القرار الذي صدر عن الحكومة لا بد من تعديله والتزام الأنظمة التي تنص على علوّ المراسيم على التعاميم، والمادة الثالثة من المرسوم ١٤٠٣٣ قد ألغت شروط المثابرة بشكل صريح. نستغرب فساد الرأي عند البعض، وكأن لبنان لم يتعرض لأزمات وحروب من قبل. عندما لم تكن هذه المسميات الشيطانية للمستحقات موجودة، كان الموظف يحصل على كامل راتبه باستثناء بدل النقل اليومي. فلِمَ تستقوي الحكومة على موظفي الادارة حصرا؟ وهي التي تعطي بدلات الانتاجية لبقية الاسلاك دون عمل في الأعطال الصيفية التي تمتد لاكثر من ٣ أشهر؟ هل بات أمن الموظف وأمانه لا قيمة لهما عند اصحاب القرار؟".
أضاف: "الحل واضح وبسيط، وهو اعطاء المستحقات كافة بما فيها المثابرة لجميع موظفي الادارة دون قيد او شرط، والعودة الى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيبين وذلك لحين انتهاء الأزمة. ونحن بعد كل ما ذكر، نمهل الحكومة الى يوم الاثنين للعودة عن هذا القرار ، أو تصحيحه بما يتوافق مع الانسانية. وإلّا فإننا مع مراعاتنا للظروف القاهرة والوضع الخطير، سنضطر الى الذهاب للتوقف عن العمل ليس طمعا بمبالغ إضافية بل رفضا للاهانة، وحفاظا على حقوقنا المكتسبة، وتضامنا مع كل الموظفين النازحين".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار