تعرف على موعد جلسة طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وإتهمت النيابه العامة مرتضى منصور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.
واكد مصدر قانونى ان حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وانه يجب القبض على المتهم الهارب اوتسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الطعن سب وقذف محكمة النقض الجهاز المركزي للمحاسبات نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
خلف : جلسة 9 كانون موعد مع إعادة احياء الديمقراطية أو خضوع لإملاءات الخارج
قال النائب ملحم خلف في اليوم 697 لوجوده في مجلس النواب :"خمسة وعشرون يوما تفصلنا عن تاريخ جلسة ٢٠٢٥/١/٩.
لقد لاحظنا مؤخراً بروز ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، وأيضاً في تعاملها مع المبعوثين الخارجيين. غير أن الوضع لا يزال عالقاً بين التوافق واللا توافق، بين الفيتو واللا فيتو، وبين رغبات متضاربة لمبعوثين من هنا وهناك.
إن جلسة ٢٠٢٥/١/٩ تمثل فرصة ذهبية لتأكيد أن لبنان هو جمهورية ديمقراطية، تقوم على مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات تُجرى بالاقتراع السري، كما تنص المادة ٤٩ من الدستور. سرية الاقتراع هذه تتناقض مع النقاشات العلنية الجارية حالياً، التي تهدف، حسب البعض، إلى فرض توافق يسبق الانتخاب. ولكن، ماذا لو لم يتحقق هذا التوافق؟ هل سنشهد تأجيلاً جديداً لجلسة ٢٠٢٥/١/٩؟
إن المطلوب اليوم هو جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تُقفل إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد.
أيها السادة النواب، تدعون إلى انتظام الحياة العامة، ولكن أفعالكم تناقض أقوالكم. تعلمون أن المادة ٤٩ من الدستور تنص على أن: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري”، ومع ذلك، تعملون وكأن الانتخاب أصبح مجرد مسرحية يُنتظر فيها الخارج ليُملي عليكم الاسم المطلوب. تضفون غطاءً ديمقراطياً على تصويت معروف نتيجته مسبقاً، وكأنكم تخشون إرادة وطنية حقيقية تمنحكم فرصة اتخاذ القرار بأنفسكم.
أيها السادة النواب، جلسة ٢٠٢٥/١/٩ ستكون ساعة الحقيقة: إما أن تثبتوا إيمانكم بالديمقراطية الحقيقية، وتجعلوا انتخابكم نابعاً من قناعاتكم الشخصية عبر اقتراع سري كما يفرضه الدستور، أو أن تعترفوا صراحة بأنكم تنتظرون من يحدد لكم اسم الرئيس. الشعب سئم هذا الانتظار.
وختم :" فلنجعل من جلسة ٢٠٢٥/١/٩ موعداً لإحياء الديمقراطية الحقيقية في لبنان".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض