نائب في البرلمان الأيرلندي: ما يحدث بغزة إبادة والمسئول عنها إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد النائب في البرلمان الأيرلندي، ريتشارد بويد باريت، أن ما يحدث في غزة ليست حربًا بل إبادة والمسئولة عنها إسرائيل لسياستها التي تمارسها منذ عقود من تطهير عرقي وحصار واحتلال غزة.
وقال النائب باريت - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس- "إن أيرلندا منذ بداية الحرب على غزة كانت تتخذ موقفا داعما ومساندا للفلسطينيين، حيث دعت الحكومة الأيرلندية في الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار لما نراه من اعتداء وحشي وإبادة جماعية تقوم بها إسرائيل في غزة لذلك يؤيد الأيرلنديين الفلسطينيين بشدة".
وأضاف أن الحكومة الأيرلندية طالبت أيضا بتوقيع عقوبات ومراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عمّا تفعله من بشاعة في غزة، مشيرا إلى أنه في اجتماع المجلس الأوروبي طالبت كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا بضرورة وقف إطلاق النار و"هو أقل ما يمكننا فعله".
وشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات مشددة على إسرائيل لما ترتكبه من إبادة جماعية؛ حيث إن هناك أكثر من 150 دولة قد وقعت على التنديدات وطالبت بتوقيع العقوبات الشديدة على إسرائيل؛ لذلك لا بد من تفعيل هذه الإجراءات بشكل سياسي، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في فرض الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات وعقوبات أكثر جدية والتوقف عن دعم الفصل العنصري والاستعمار الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب باريت إلى ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي؛ فمن ناحية كان هناك رد فعل سريع على العدوان الروسي على أوكرانيا وتوقيع عقوبات على روسيا، لكن حين شنت إسرائيل هجوما وغزوا وحشيا على الشعب الفلسطيني لم يفعل قادة الاتحاد الأوروبي شيئا، والرأي العام يرى هذا التباين بشكل واضح.
وكان رئيس وزراء أيرلندا قد أكد - خلال اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل - أن الموقف الأوروبي من غزة يتحول تدريجيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخسر مصداقيته في كثير من الدول.
فيما أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع في غزة يتطلب تدخلا لإنهاء النزاع وتحرير المحتجزين ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب البرلمان الأيرلندي غزة ليست حرب ا ابادة إسرائيل الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".