"ولد الفشوش" قاتل بدر في الدار البيضاء ينتظر محاكمته بتهم ثقيلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
علم “اليوم 24″ أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أنهى إجراءاته في قضية قتل شاب اسمه بدر، دهسا في جريمة بشعة أثارت ضجة مجددا حول تسلط أبناء علية القوم.
وبحسب مصدر الموقع، ينتظر تحديد محاكمة المتهمين في هذه الجريمة، خلال الأسبوع المقبل، بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وكذا محاولة القتل العمد والمشاركة.
وأثار مقتل الشاب بدر دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة غضبا واسعا، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين فيما بعد أن المتهم الرئيسي، الذي يصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ولد الفشوش” في قضية مقتل الشاب بدر، سبق له وأن كان سببا في مقتل شاب آخر سنة 2018، إلا أنه لم يتم اعتقاله، وتم صدور حكمٍ ابتدائيٍ في حقه سنة 2019، بأداء غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية.
وبعد استئناف هذا الحكم، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء أحالت في غشت الفائت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.
كلمات دلالية بدر جريمة قتل ولد فشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بدر جريمة قتل الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال