المركزي الأوروبي يبقي معدلات الفائدة بدون تغيير
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، مشيرا إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة إلى مستوى قياسي، في وقت سابق من السنة، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، وهو ما حوّل النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.
تراجع التضخمتوقع المركزي الأوروبي، في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.1% عام 2025، و1.9% عام 2026.
وأشارت المؤسسة المصرفية الأوروبية إلى أن التضخم الأساسي تراجع بشكل أكبر، لكن ضغوط الأسعار المحلية تظل مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل.
ويتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء 5% عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.3% عام 2025، و2.1% عام 2026.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن الزيادات السابقة في الفائدة لا تزال تؤثر بقوة في الاقتصاد، وأن ظروف التمويل المشددة تؤدي إلى خفض الطلب في الأسواق)، وهو ما يساعد على خفض التضخم.
توقعات النمو
يتوقع البنك الأوروبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا على المدى القريب، على أن يتعافى مع ارتفاع الدخول الحقيقية، مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، وتحسن الطلب.
ويرجح ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
وأكّد البنك على إصراره على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، واستنادا إلى تقييمه الحالي، يرى أن الفائدة الرئيسية عند مستويات تساهم في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة.
وتعد الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي الأداة الأساسية لتحديد موقف السياسة النقدية في التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان