القباج تدشن أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرصد " وعي للتنمية المجتمعية " أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة اتجاهات وسلوكيات وممارسات الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والسيد السفير كريستيان برجر رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسادة ممثلي المنظمات الدولية، والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.
مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء لعام 2023
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاء اليوم يتزامن مع فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء لعام 2023 تحت شعار "العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها" التي تنفذها الوزارة في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ من خلال مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية"، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلى الجهات الوطنية الشريكة من المؤسسات الدينية في ملف قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية ومناهضة العنف ضد الفتيات والنساء وهي دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنائس المصرية، مشيرة إلى التعاون في دمج قضايا وعي ضمن موضوعات دليل الأسرة المصرية مع دار الإفتاء المصرية يؤكد أننا قد خطونا مسافات كبيرة من أجل رفع الوعي بحقوق الأسر الأولى بالرعاية بملف الحماية الاجتماعية من منظور حقوقي متكامل.
وأفادت القباج أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع رؤية متكاملة لبرنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، إيماناً من سيادته بأن الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات سيادته، تم البدء بشكل فوري في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمحافظات المختلفة لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم، وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع كافة برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15,000 رائدة اجتماعية حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس كافة الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعينيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد التضامن الاجتماعى نيفين القباج القباج الأسر الأولى بالرعاية وزیرة التضامن الاجتماعی وعی للتنمیة المجتمعیة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو المقبل .. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة