«الضرائب» تحذر.. عقوبة على الممولين إذا لم يدرجوا شركاتهم في منظومة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة «الفرعية الثانية لـ1000 شركة» بداية من 15 ديسمبر 2023، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفي ضوء قرار وزير المالية رقم «386» لسنة 2023 الصادر بإلزام 1000 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة «فرعية الثانية» من المنظومة اعتبارا من 15/12/2023.
وقال «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد، وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
تنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفنيوأشار فايز الضباعني، إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة «فرعية أولى وثانية» والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSUvgurwt5eTRL_kA3NGmf4CFnBqO6ZHp
والتي تضمنت شرحا فنيا وافيا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، منبهًا على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf
وأوضح أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط: التالية:https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللاستفسارات يمكن التواصل على الرقم المختصر لمركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية 16395.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولينوأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيسهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
تحديات تواجه تطبيق القانونونوه النائب أيمن محسب عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
وذكر «محسب» أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره