تبدأ بغرامة وتصل للحبس.. ما عقوبة مخالفة قانون المحال العامة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكثر من 72 ساعة مروا على انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات المخالفة التي تعمل دون ترخيص نهائيًا حسب نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وبذلك يقع أصحاب هذه المحال تحت طائلة القانون.
وبدأ تطبيق قانون المحال العامة يوم 11 ديسمبر 2022 ليعطي مهلة مدتها سنة للمحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وفق اشتراطات وضوابط التراخيص الجديدة، تنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة وضع عدة عقوبات خاصة بالتعامل مع المخالفين.
وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" أن عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة متدرجة وتبدأ بغرامة وتنتهي بالحبس وفق تقديرات القاضي.
وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن غرامة مخالفة ضوابط تراخيص المحال العامة تبدأ من 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، كما تشمل العقوبات أيضًا الحبس.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ عدد من التسهيلات من أجل تحفيز المواطنين ومنها الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص المسموح بها.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ "الفجر" أن تراخيص المحال العامة الجديدة دائمة وليست مؤقتة، ولا تحتاج إلى تجديد دوري.
وأشار إلى أن صاحب النشاط الذي يريد تقنين وضعه سيدفع قيمة الرسوم مرة واحدة فقط مقابل الحصول على رخصة دائمة.
وشدد المصدر على أن عقوبة تقديم الشيشة دون ترخيص تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
اشتراطات تراخيص المحلاتكانت الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل خطورة على الأمن القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لجنة تراخيص المحلات تراخیص المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي