تبدأ بغرامة وتصل للحبس.. ما عقوبة مخالفة قانون المحال العامة؟

أكثر من 72 ساعة مروا على انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات المخالفة التي تعمل دون ترخيص نهائيًا حسب نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وبذلك يقع أصحاب هذه المحال تحت طائلة القانون.

وبدأ تطبيق قانون المحال العامة يوم 11 ديسمبر 2022 ليعطي مهلة مدتها سنة للمحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وفق اشتراطات وضوابط التراخيص الجديدة، تنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.

عقوبة مخالفة قانون المحال العامة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة وضع عدة عقوبات خاصة بالتعامل مع المخالفين.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" أن عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة متدرجة وتبدأ بغرامة وتنتهي بالحبس وفق تقديرات القاضي.

وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن غرامة مخالفة ضوابط تراخيص المحال العامة تبدأ من 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، كما تشمل العقوبات أيضًا الحبس.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ عدد من التسهيلات من أجل تحفيز المواطنين ومنها الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص المسموح بها.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ "الفجر" أن تراخيص المحال العامة الجديدة دائمة وليست مؤقتة، ولا تحتاج إلى تجديد دوري.

وأشار إلى أن صاحب النشاط الذي يريد تقنين وضعه سيدفع قيمة الرسوم مرة واحدة فقط مقابل الحصول على رخصة دائمة.

وشدد المصدر على أن عقوبة تقديم الشيشة دون ترخيص تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

اشتراطات تراخيص المحلات

كانت الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل خطورة على الأمن القومي. 

المصدر: بوابة الفجر