في ذكرى قرار الضم المشؤوم… أبناء الجولان المحتل أكثر تمسكاً بأرضهم وهويتهم العربية السورية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
القنيطرة-سانا
جدد أبناء القنيطرة والجولان المحتل التأكيد على حبهم لوطنهم وتمسكهم بالثوابت الوطنية السورية وتشبثهم بأرضهم وثقتهم بحتمية زوال الاحتلال وتحرير كامل الجولان السوري المحتل.
وبمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لقرار ضم الجولان، أصدرت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال بياناً تلقت سانا نسخة منه أكدت فيه أن “القرار باطل وغير قانوني ويتناقض مع معاهدة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، واعتبار القرار لاغياً ولا أثر رجعياً له على الأرض”.
البيان شدد على أن “جميع الإجراءات والممارسات القسرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجولان المحتل لن تنجح ومصيرها الفشل، وسيبقى الجولان عربي الهوية والأرض واللسان وسيبقى أبناء القنيطرة والجولان أوفياء للوطن، وأن ليل الاحتلال إلى زوال وسيعود الجولان محرراً إلى السيادة الوطنية السورية”.
وفي اتصال مع مراسل سانا بالقنيطرة أكد رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي اليونس أن “جميع قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تساوي الحبر الذي كتبت به، ولن تغير من حقيقة الجولان التاريخية باعتباره جزءاً من سورية”، مشدداً على تمسك أبناء الجولان بحقهم بالعودة إلى أرض الآباء والأجداد.
الشيخ جودات الطويل لفت إلى أن ذكرى القرار المشؤوم لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على التمسك بأرضنا وهويتنا العربية السورية.
بدوره الشيخ عمر الطحان أشار إلى أن الحرب والعقوبات التي تتعرض لها سورية لن تحيدنا عن ثوابتنا الوطنية وحقنا في الدفاع عن أرضنا واستعادة كل شبر من الجولان المحتل.
يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني أصدر في الـ 14 من كانون الأول من العام 1981 قراره المشؤوم القاضي بضم الجولان المحتل، حيث قوبل برفض دولي واسع فيما اعتمد مجلس الأمن الدولي بعد ثلاثة أيام على صدور قرار الضم القرار (497) الذي شدد على هوية الجولان العربية السورية، واعتبر أن قرار الاحتلال باطل وليس له أي أثر قانوني.
غسان علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجولان المحتل
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات وهدم منازل بالضفة
اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى اليوم الاثنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وهدمت منزلين وعمارة سكنية هناك، كما أمرت بإبعاد وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية أشرف الأعور عن الضفة 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما قدم المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك شروحات عن "الهيكل المزعوم" لعدد من المقتحمين.
اعتقالاتفي غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس الأحد، منهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.
وأوضح بيان مشترك لـ"نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاعتقالات تمت في غالبية محافظات الضفة الغربية".
وذكر البيان أن قوات الاحتلال "تواصل عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة، منذ 21 يناير/تشرين الثاني الماضي، ترافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة".
وأشار البيان إلى أن الاحتلال، ومنذ ذلك التاريخ "نفذ 600 اعتقال في جنين، و250 اعتقالا في طولكرم، ويشمل ذلك من اُعتقلوا وأفرج عنهم لاحقا".
إعلان هدموتوازيا مع حملة الاعتقالات هدم الجيش الإسرائيلي اليوم، منزلين وعمارة سكنية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم "البناء دون ترخيص".
وذكر شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله برفقة جرافات عسكرية وحاصرت منزلين قبل أن تهدمهما بدعوى "البناء دون ترخيص".
وأوضح الشهود أن المنزلين للشقيقين نائل، ورائد رضا سرور، وأنهما مكونان من 3 طوابق ومشيدان منذ سنوات.
وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق بمساحة 200 مربع لكل منها بدعوى "البناء دون ترخيص".
وذكر شهود عيان، أن قوات إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت البلدة وشرعت بعملية هدم البناية السكنية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن "عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم".
وأضاف في بيان له، أن "إجراءات الاحتلال المتصاعدة والهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها تعلن حرباً حقيقية متواصلة على شعبنا، تتمثل في إجراءات عدة أبرزها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على الأراضي وموجات اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين".
وطالب شعبان المؤسسات الحقوقية والقانونية بالانطلاق نحو خطوات عملية إلى الأمام من شأنها فرض عقوبات حقيقية تردع دولة الاحتلال وتحاكمه لدى محاكم العالم.
إبعاد وزير فلسطينيوفي رام الله، نددت السلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل "التعسفي" إبعاد وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، من الضفة الغربية 6 أشهر، معتبرة ذلك "تصعيدا خطِرا ومحاولة لإحكام عزل القدس".
إعلانوقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال" وأشارت إلى أن القرار يعدّ تصعيدا خطِرا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وتابعت "نرى في هذا القرار تصعيدا خطِرا ضد ممارسة مهامنا، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد".
وذكرت الحكومة الفلسطينية أنها "تواصل والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه".
كما أكدت أن "هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، سلمت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أمرا بالإبعاد عن الضفة الغربية المحتلة 6 أشهر.
وبحسب القرار الصادر عن الجيش الإسرائيلي، يأتي الإبعاد بدعوى "التورط في أنشطة تتبع السلطة الفلسطينية وتضر بسيادة إسرائيل في شرقي القدس كما تلحق الضرر بأمن الدولة".
ويقع مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام شمال القدس الشرقية، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة.
وكان الأعور (52 عاما) تسلم مهامه رسميا في وزارة شؤون القدس في 8 أبريل/ نيسان 2024، ويعتبر إجراء الإبعاد هذا غير مسبوق بحق وزير في السلطة الفلسطينية.
وسبق أن أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات مشابهة في السنوات الماضية بحق محافظ القدس عدنان غيث، ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم.