استنكار وإجابة من بوتين.. هل تتعامل اللجنة الأولمبية مع الإسرائيليين مثل الروس؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الأولمبية الدولية بقبول الروس في المسابقات الدولية وأولمبياد باريس 2024 تحت علم محايد، بأنه "تحريف كامل لأفكار الحركة الأولمبية".
وخلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الرئيس الروسي، لعرض نتائج العام 2023 والإجابة على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، دعا المسؤولين الرياضيين الروس إلى تحليل قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعناية قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في البطولات الدولية.
وقال بوتين: "إذا استمر (المسؤولون الرياضيون الدوليون) في التصرف بالطريقة نفسها، فسيدفنون الحركة الأولمبية".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وضعت يوم الجمعة الماضي، حداً لتسعة أشهر من الترقب بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في أولمبياد باريس بشروط وصفتها روسيا بـ"التمييزية".
وقالت الأولمبية في بيان إن "11 من الرياضيين يستوفون حالياً هذه المعايير". فيما ضمن أكثر من 60 رياضياً من أوكرانيا تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس.
ودعا بوتين لإجراء تحليل دقيق للشروط التي طرحتها اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة، مؤكدا: "إذا كانت هذه ظروف مصطنعة ذات دوافع سياسية تهدف إلى عزل قادتنا والمتنافسين على الميداليات، فيجب على وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الروسية اتخاذ التدابير المتزنة بهذا الشأن".
اقرأ أيضاً
الأولمبية الدولية تطبق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وردا على سؤال حول الدعوات لحرمان الرياضيين الإسرائيليين من فرصة المنافسة على الساحة الدولية، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أجاب:" إذا كنت أؤيد (المقاطعة) بطريقة أو بأخرى، فسأصبح مثل هؤلاء المسؤولين الرياضيين الدوليين، هناك مشاكل، إلا أن الرياضيين ينبغي أن يشاركوا بدون حدود.. الرياضة خارج السياسة، إنها مصممة لتوحيد الناس".
ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل بوتين أولمبياد باريس الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”