ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك الآيفون من السرقة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حماية هواتف الآيفون من السرقة واللصوص أصبح أمر واقع، بعدما أطلقت شركة أبل مؤخرًا، الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.3 ويتضمن ميزة جديدة قد تحبط لصوص آيفون.
آبل تحبط لصوص هواتف آيفون عبر نظام جديد للحمايةتحديث جديد من أبلوتستخدم شركة أبل ميزة حماية الأجهزة المسروقة أدوات معينة لمنع المجرمين من استخدام رمز مرور آيفون المسروق لتشغيل الجهاز الموجود في موقع لا يرتبط عادةً بمالك الجهاز.
وتعتمد حماية الأجهزة المسروقة على الأدوات البيومترية لإبعاد اللصوص عن جهاز آيفون. وتتضمن الإجراءات التي تتطلب Face ID أو Touch ID عندما يكون جهاز آيفون في مكان غير عادي عرض كلمات المرور المخزنة على الجهاز ومسح الهاتف.
وسيتم استدعاء تأخير لمدة ساعة واحدة عند إنشاء كلمة مرور معرف آبل جديدة. وبعد مرور ساعة، ستظل هناك حاجة إلى Face ID أو Touch ID لتغيير كلمة المرور. والتأخير هو في الأساس محاولة لشراء الوقت للمالك للإبلاغ عن سرقة هاتفه.
آبل تحبط لصوص هواتف آيفون عبر نظام جديد للحمايةحماية هواتف آيفون من السرقاتوتشمل الإجراءات الأخرى التي تتطلب موافقة المقاييس الحيوية عند تمكين حماية الأجهزة المسروقة ويكون آيفون بعيدًا عن المواقع المعتادة للمستخدم، التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد، وإيقاف تشغيل Lost Mode والوصول إلى طرق الدفع المخزنة في سفاري واستخدامها.
لعشاق الألغاز والهواتف.. 5 اختلافات في صورتي آيفون 14 حددهم في 11 ثانية آبل تدرس تطوير تقنيات التبريد في هاتف آيفون 16 القادمومن المفترض أن تمنع حماية الجهاز المسروق عملية الاحتيال التي تبدأ عندما يقوم شخص ما بتكوين صداقات مع مستخدم آيفون أو التجسس عليه من أجل الحصول على رمز المرور الخاص به. وفي بعض الأحيان يتم ذلك من خلال النظر من فوق كتف مستخدم آيفون أو عن طريق طلب رؤية صورة ومشاهدة بينما يقوم مستخدم آيفون بفتح قفل هاتفه باستخدام رمز المرور الخاص به.
وإذا احتفظت شركة آبل بالميزة الجديدة في الإصدار النهائي من iOS 17.3 فلن يحصل معظم مستخدمي آيفون على هذه الميزة حتى وقت مبكر من العام المقبل. وإذا قمت بتثبيت الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3 فيمكنك تمكين حماية الأجهزة المسروقة من خلال الانتقال إلى الإعدادات Face ID ورمز المرور > حماية الأجهزة المسروقة، حسب موقع فون أرينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايفون هواتف أيفون سرقة هواتف محمولة سرقة هاتف آيفون اختراق الهواتف أجهزة آيفون
إقرأ أيضاً:
التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية صارمة تهدف إلى منع تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري.
حماية المستهلك وتعزيز جودة الاتصالاتيأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، حيث يسعى إلى تحسين كفاءة الشبكات، والحد من الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين عبر ضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية العالمية.
موبايلك منها؟.. القومي للاتصالات يحظر هذه الأجهزة رسمياأغلى هاتف قابل للطي.. سامسونج تطور موبايل فاخر بلمسة ابتكاريةكيفية تغير باسورد الواي فاي we من الموبايل بسهولة وأمان.. دليل شاملما الهواتف التي ستتوقف في مصر؟ويسرى القرار على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
مع بداية الشهر الجاري ، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفاتسيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
التليفون هيبقى حتة حديدة.. القومي للاتصالات يعلن وقف هذه الهواتف رسميًا في مصركيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدوليةويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقةينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفةوفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
كيفية الإبلاغ عن المخالفاتلتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشةونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالاتيهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.