الحكومة الفنلندية تقرر إعادة إغلاق كافة المعابر الحدودية مع روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، قرار الحكومة إعادة إغلاق كافة نقاط التفتيش والمعابر على الحدود مع روسيا ويأتي قرار مجلس وزراء فنلندا بعد ساعات على قرار مخالف تماما.
وفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر، أعلنت الحكومة الفنلندية، فتح نقطتي عبور حدوديتين مع روسيا، بعدما قررت نهاية الشهر الماضي إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.
وحتى الساعات الأخيرة قبل قرار الحكومة هذا، كانت الحكومة الفنلندية تدرس إعادة غلق كافة نقاط معابر التفتيش على الحدود مع روسيا الاتحادية بذريعة تفاقم الوضع مع "تدفق" اللاجئين على الحدود، بحسب ما ذكرته صحيفة "هلسنجين سانومات" المحلية.
وقالت الصحيفة إن القرار في هذه المسألة لا يزال بحاجة إلى إبداء الرأي من قبل وزير العدل في البلاد، موضحة في الوقت ذاته أن "الإرادة السياسية تتمثل في إغلاق الحدود".
ولفتت الصحيفة إلى أنّه بحلول منتصف نهار اليوم الخميس 14 ديسمبر، وصل حوالي 30 لاجئا عبر الحدود إلى فنلندا.
وأصبح معروفا في وقت سابق ما أشيع عن المجموعة الأولى المكونة من 9 لاجئين ممّن وصلوا إلى نقطة تفتيش نيرالا في فنلندا قادمين من الأراضي الروسية.
وفي 20 نوفمبر الماضي علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إغلاق سلطات فنلندا لبعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية – الروسية.
وقال إن هذه التصرفات المُفعمة بالروسوفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو.
وأضاف بيسكوف: "من المستبعد أن تستطيع روسيا التأثير على هذا الوضع، لأنه لا يوجد حوار حول ذلك، وهذا ليس خطأنا، في الواقع، لم نكن نحن المبادرين إلى تقليص الحوار".
من جهتها، أفادت وسائل إعلام فنلندية، حينها، أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علّق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.
وذكرت "هلسنجين سانومات" أنّه كان من المقرّر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
إقرأ المزيدونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الكرملين الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية دميتري بيسكوف غوغل Google موسكو هلسنكي على الحدود مع روسیا وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يزور دمشق حاملا ملفات شائكة .. تفاصيل
علق خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على زيارة وفد لبناني رفيع يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات الأمنية والحدودية الشائكة بين البلدين، وذلك في أول زيارة بهذا المستوى منذ سنوات.
وأضاف هملو، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "في منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده نواف سلام في دمشق، هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، ويتصدر ملف ضبط الحدود البرية والبحرية جدول أعمال اللقاءات، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها بيروت ودمشق، لا سيما فيما يتعلق بحركة التهريب غير الشرعي عبر الحدود الممتدة لأكثر من 330 كيلومتراً.
وتابع: "وسبق أن التقى وزيرا الدفاع السوري واللبناني في جدة قبل نحو 20 يوماً لبحث هذا الملف، في ظل تصاعد القلق من تهريب السلاح والمخدرات، والاتهامات الموجهة لعناصر من "حزب الله" اللبناني بالتورط في هذه الأنشطة من الجانبين".
وواصل: "وتعتبر منطقة القلمون وريف دمشق الشمالي الغربي، وخاصة القصير، من أبرز النقاط الساخنة المرتبطة بالتهريب، في ظل وجود جماعات مسلحة وشبكات تنشط في تلك المناطق، وتدرك الحكومتان أن ضبط الحدود يتطلب تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة، إلى جانب قدرات أمنية وميدانية كبيرة".
وأكد: "وتناقش المحادثات أيضاً ملف المختطفين أو المغيبين في السجون السورية منذ عقود، والذي ظل عالقاً لسنوات طويلة، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600 شخص، بين مفقود ومحتجز منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وسط مطالبات لبنانية بكشف مصيرهم".
وأردف: "وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات كبيرة، فيما تحاول سوريا ولبنان إعادة بناء العلاقات بين مؤسسات الدولة والتعامل مع الملفات الأمنية والإنسانية العالقة، بما يسهم في استقرار الحدود ويعزز التنسيق الرسمي بين الجانبين".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية