الجزائر تتهم الإمارات والمغرب والاحتلال بتوتير علاقاتها بدول الساحل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت مصادر جزائرية رسمية: "إن الإمارات العربية منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنتديات الاجتماعية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل".
ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" من دون أن تذكر اسمها، قولها: "إن هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".
ووفق ذات المصدر فإن "محورا يتألف من الكيان الإسرائيلي ـ الإمارات العربية ـ المغرب، يعمل على إطلاق حملة تستهدف كل من دولتي مالي والنيجر لتسويق لفكرة أن الجزائر تمول ضرب استقرارهما".
وأكدت الإذاعة الجزائرية "أن هذا التمويه لن ينجح أبدا، لأن الجزائر بلد ناشر للسلام بينما المغرب والإمارات العربية والكيان الإسرائيلي يهددون بأعمالهم السلام في العالم".
وأشارت الإذاعة إلى "أن ميزانية 15 مليون أورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".
من جهتها حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مما قالت إنه خطر تشكله دولة الإمارات على الجزائر.
وقالت حنون في مؤتمر صحفي إنها أبلغت الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائها معه أمس، بأن الإمارات أصبحت خطرا على الجزائر، وأن الإمارات شنت حربا على الجزائر من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة استقرار البلاد خدمة للكيان الصهيوني.
وذكرت أن الإمارات قدمت أسلحة ثقيلة للمغرب وسعت لنشر جواسيس في الجزائر، وأشارت إلى أنها نبهت الرئيس تبون إلى التطورات المتسارعة على الحدود مع مالي.
وقالت إن الجامعة العربية تحولت إلى وكر للمطبعين، مضيفة أن "عضوية الجزائر أصبحت تؤثر سلبا على موقفها ومبادئها".
ورأى الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، في حديث مع "عربي21"، أن هجوم النظام الجزائري على الإمارات هو هروب من تحمل نتائج السياسات الفاشلة التي انتهجها هذا النظام في مالي ودول الساحل والصحراء عامة.
وذكر زيتوت، أن "النظام الجزائري كان قد دعم قدوم مجموعات الفاغنر إلى مالي عندما تأزمت علاقته بفرنسا، وأن هذه المجموعات ارتكبت جرائم بشعة يحق قبائل الأزواد، بل إن النظام الجزائري نفسه أسهم في هذه المجازر".
وأضاف: "لقد تمكن النظام الإماراتي من اختراق دول الساحل وتمويل مجموعات إفريقية، قبل أن يتم اتهام النظام الجزائري بدعم الإرهاب في دول الساحل".
وأكد زيتوت أن "هذا الهجوم الرسمي من النظام الجزائري على الإمارات قد يتطور إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين"، وفق تعبيره.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها الجزائر الإمارات والمغرب وتتهمهما بالتورط في مخططات تستهدف أمن واستقرار الجزائر، فقد سبق للمرشح الرئاسي السابق رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن اتهم الإمارات بالتورط في مشاريع استخباراتية مع المغرب وإسرائيل ضد الجزائر.
ويأتي الهجوم الجزائري على الإمارات والمغرب وإسرائيل عقب زيارة قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الإمارات، وقع خلالها مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة" بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن إعلان الشراكة بين المغرب والإمارات يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، وتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح العليا المشتركة ويعود بالتنمية والرفاه على الشعبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الجزائرية العلاقات المغرب المغرب الجزائر علاقات الإمارات توتر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام الجزائری
إقرأ أيضاً:
لماذا يُسارع الأغنياء لمغادرة بريطانيا؟
لندن – على مدى عقود، ظلت بريطانيا وجهة مفضلة لأثرياء العالم، مستفيدة من نظام ضريبي يمنح المقيمين امتيازات تعفيهم من دفع الضرائب على أموالهم في الخارج، لكن مع اقتراب إلغاء هذا الامتياز، بدأ العديد منهم بحزم حقائبهم، ونقل رؤوس أموالهم إلى دول أخرى توفر أنظمة ضريبية أكثر مرونة.
مؤخرا، أقر البرلمان البريطاني قانونا يقضي بالتفكيك النهائي لنظام الإقامة الضريبية المعمول به منذ أكثر من 200 عام، وتعتزم حكومة حزب العمال إلغاءه اعتبارا من السادس من أبريل/نيسان المقبل، معتبرة أن هذا النظام يكرّس "الظلم الضريبي" لصالح الأثرياء.
لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف في الأوساط الاقتصادية من انعكاساتها المحتملة على جاذبية بريطانيا الاستثمارية، خاصة أن القرار قد يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضريبية مهمة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى التعافي الاقتصادي.
ما نظام الإقامة الضريبية؟يسمح نظام الإقامة الضريبية للمقيمين في بريطانيا بالإعلان أن محل إقامتهم الدائم خارج البلاد، ما يعفيهم من دفع الضرائب على مداخيلهم الخارجية، بما في ذلك ضريبة الميراث على أصولهم في الخارج، مع الاكتفاء بدفع الضرائب على الأموال التي يتم جنيها داخل بريطانيا فقط.
هذا النظام، الذي يعود تاريخه لأكثر من قرنين، خضع لتعديلات عدة وكان مثار جدل بين الحكومات المتعاقبة، وقد ساهم في تعزيز الروابط بين النخبة الثرية البريطانية ومستعمراتها السابقة، كما شجّع العائلات الثرية على الاستقرار في بريطانيا مستفيدة من الإعفاءات الضريبية على ثرواتها الخارجية.
بعد عقود من العمل بهذا النظام، جاء قرار إلغائه ضمن خطة أعلنها وزير الخزانة السابق في حكومة حزب المحافظين جيرمي هانت، في مارس/آذار الماضي، ووفقا لهذه الخطة، سيُمنح الوافدون الجدد من الأثرياء إعفاء ضريبيا لمدة 4 سنوات على أرباحهم الأجنبية، قبل أن يبدأوا بدفع الضرائب على جميع مداخيلهم، سواء داخل بريطانيا أو خارجها، مثل أي مواطن عادي.
إعلانورغم أن حزب العمال تبنّى هذه الخطة، فإنه تعهّد خلال حملته الانتخابية بتطبيقها بشكل أكثر صرامة وتسريع تنفيذها، وبعد وصوله إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي، أعلن عزمه إلغاء النظام دون تأخير، في خطوة وصفها بأنها إصلاح لـ"الفوضى الاقتصادية"، التي خلّفتها سياسات المحافظين خلال 14 عاما في الحكم.
وتؤكد الحكومة أنها تسعى إلى عدم المساس بالضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى والعمال، مفضّلة تحميل الأثرياء نصيبهم العادل من العبء الضريبي عبر إنهاء ما تعتبره "تهربا ضريبيا" استمر لعقود.
كيف سيؤثر القرار على هجرة الأثرياء؟الإصرار على تطبيق الخطة بوتيرة سريعة زاد من المخاوف بشأن نزوح الأثرياء من بريطانيا إلى دول مجاورة توفر أنظمة ضريبية أقل تشددا، مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، مما قد يهدد مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي.
ووفقا لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، استفاد نحو 74 ألف شخص من هذا النظام الضريبي بين عامي 2022 و2023، معظمهم من دول أوروبا الغربية والهند والولايات المتحدة، وتشير البيانات إلى تزايد أعداد المنتفعين القادمين من الصين ودول الاتحاد السوفياتي السابقة، حيث يستقر أغلبهم في لندن وضواحيها.
وتكشف صحيفة فايننشال تايمز أن عدد الأثرياء المغادرين لبريطانيا قد يصل إلى 10 آلاف و800 شخص في عام 2024، وهو ضعف العدد المسجّل في 2023، وتشير الصحيفة إلى أن الإيرادات الضريبية التي ستُفقد نتيجة هذا النزوح تعادل الضرائب المقتطعة من نصف مليون مواطن بريطاني من ذوي الدخل العادي، ما يثير قلق صُناع القرار.
وتظهر دراسة لمعهد آدم سميث أن كل شخص من الأثرياء الذين غادروا بريطانيا العام الماضي كان يفترض أن يدفع نحو 400 ألف جنيه إسترليني (517 ألف دولار) كضرائب سنوية، وهو ما يعادل مساهمة 50 شخصا من ذوي الدخل المتوسط.
إعلان كيف ردت الحكومة على الانتقادات؟وسط التحذيرات من التداعيات السلبية لإلغاء النظام الضريبي، أدخلت وزيرة المالية راشيل ريفز بعض التعديلات على خطتها، وأعلنت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية للراغبين في نقل أصولهم الخارجية إلى بريطانيا، مع فترة انتقالية تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
لكن منتقدي السياسات المالية لحزب العمال يعتبرون هذه التعديلات محدودة التأثير، ولا تكفي لمنع نزوح رؤوس الأموال، ويشيرون إلى أن الثروة تغادر البلاد بسرعة في ظل انكماش الاقتصاد البريطاني واستمرار الأزمة الاقتصادية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد