أمين صندوق الغرف: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن رغم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة السعر على المنتجات، وإلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات.
شعبة المواد الغذائية: كتابة الأسعار علي العبوات يحد من التلاعب في أسعار السلع الغذائية الحكومة تعلن إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية
وأكد أن القرار بمثابة انتصار للمواطنين، ودليل علي اهتمام الحكومة بالسيطرة علي انفلات الأسعار لكثير من السلع، وعودة استقرار السوق، الذي عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات في الأسعار.
وأضاف الفيومي، أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، وهو ما يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الإمداد، أثرت بدورها علي توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين، وهو ما نتج عنه وزيادة في الطلب بشكل كبير عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.
وطالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بايد من حديد وبكل قوة علي الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه رغم التوتر في الذي يشهده العالم والذي أثر بشكل كبير علي عمليات استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ما زال آمنا، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يكفي لعدة شهور قادمة، ويفي لتلبية احتياجات المواطنين.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع كتابة السعر السلع الأساسية تخزين السلع الازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد الحر أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية السلع الأساسیة من السلع
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.