أمين صندوق الغرف: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن رغم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة السعر على المنتجات، وإلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات.
شعبة المواد الغذائية: كتابة الأسعار علي العبوات يحد من التلاعب في أسعار السلع الغذائية الحكومة تعلن إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية
وأكد أن القرار بمثابة انتصار للمواطنين، ودليل علي اهتمام الحكومة بالسيطرة علي انفلات الأسعار لكثير من السلع، وعودة استقرار السوق، الذي عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات في الأسعار.
وأضاف الفيومي، أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، وهو ما يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الإمداد، أثرت بدورها علي توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين، وهو ما نتج عنه وزيادة في الطلب بشكل كبير عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.
وطالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بايد من حديد وبكل قوة علي الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه رغم التوتر في الذي يشهده العالم والذي أثر بشكل كبير علي عمليات استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ما زال آمنا، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يكفي لعدة شهور قادمة، ويفي لتلبية احتياجات المواطنين.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع كتابة السعر السلع الأساسية تخزين السلع الازمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية الاقتصاد الحر أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية السلع الأساسیة من السلع
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير