هل يتعارض حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
هل يتعارض الضمان الاجتماعي مع دعم حساب المواطن، السؤال الأبرز الذي يطرحه مستفيدو الدعم في السعودية، فيما كشف برنامج حساب المواطن عن مدى تأثر الدعم الشهري براتب الضمان الاجتماعي أو مخصص التأهيل الشامل.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، مدى تعارض الضمان الاجتماعي مع حساب المواطن، بعدما تلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “هل اللي يستلم التأهيل الشامل والضمان يقدر يأخذ حساب المواطن؟”.
وأشار حساب المواطن، عبر منصة إكس، بالقول: بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.
وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال تم تقديم اعتراض على الأهلية يجب الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه ثم دراسة الأهلية، واعتراضات الأهلية السابقة.
موعد الدفعة 73ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها المعتاد يوم العاشر من ديسمبر شاملا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.
ضوابط حساب المواطنوفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
كشف حقيقة تعارض دعم الضمان الاجتماعي مع حساب المواطنضوابط الضمان الاجتماعيتتنوع برامج الضمان الاجتماعي من بلد لآخر وتختلف فيما يتعلق بالفئات المستهدفة والمعايير المطلوبة للحصول على الدعم. قد تشمل برامج الضمان الاجتماعي توفير المساعدة المالية الشهرية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتعليم، والرعاية الاجتماعية الأخرى. يتم تمويل هذه البرامج عادة من خلال الضرائب أو التمويل العام للدولة.
هدف الضمان الاجتماعي هو ضمان حماية الفئات الضعيفة في المجتمع وتحسين جودة حياتهم وتوفير فرص متكافئة للجميع. يساهم الضمان الاجتماعي في تقليل الفقر والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
من المهم أن نلاحظ أن برامج الضمان الاجتماعي قد تختلف من بلد لآخر، ويمكن أن يكون هناك اختلافات في التنظيم والتطبيق والتغطية والفئات المستهدفة. لذا، ينصح بالتواصل مع الجهات المعنية والبحث عن المعلومات الأكثر صحة وتحديثًا بشأن الضمان الاجتماعي في البلد الذي تهمك.
حساب المواطن..4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 زيادة الدعم المالي لدفعة حساب المواطن الـ 70.. تعرف علي كيفية حساب الدعمالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن أخبار برنامج حساب المواطن الضمان الاجتماعي أخبار الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مع حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.