عضو «خارجية الشيوخ» يشيد بالإقبال الهائل على الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أشاد أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بحالة الإقبال الهائلة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنها شكلت سابقة تاريخية، عكست حالة من الزخم والتكدس أمام لجان الاقتراع، طوال أيام التصويت.
وأوضح «الصيرفي» في منشور على «فيسبوك»، أن احتشاد الشعب المصري أمام لجان الاقتراع، جاء حرصا منه على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن، وتقرير مصيره.
وقال الصيرفي، إن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر، بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.
وأشار إلى أن مشاهد تزاحم المواطنين على لجان الانتخاب، أكدت انحياز الشعب الكامل لوطنه، باعتباره صاحب السيادة والقرار في رسم مستقبل وطنه، خاصة أن إرادة الشعب المصري، ستظل هي المحرك الرئيسي والفاعل لتحديد مصير الوطن.
وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجموع الشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة البحيرة، مواصلا: «أشكر أهلي أهل رشيد، على حضورهم المبدع بالعملية الانتخابية، وعلى حفاوة استقبالهم لي شخصيا، وبشاشة وجوههم التي لا تنكر».
وتابع: «الشكر موصول أيضا لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية والمفكرين ورجال الأزهر ورجال الأوقاف والثقافيين وأساتذة الجامعات والمعلمين والمعلمات وجميع النقابات والشباب والمرأه، الذين كان لهم بالغ الأثر في هذه الملحمة التاريخية.. وللشيوخ وكبار السن والعجائز والمرضى، ولكل طوائف الشعب وكل أصحاب المهن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية مصر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.