الصحة العالمية تصدر تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية.
ودعت منظمة الصحة العالمية، من مقرها في جنيف، إلى وضع لوائح أكثر صرامة لتوزيع مثل هذه المنتجات. وناشدت الدول من أجل التقليل من جاذبية السجائر الإلكترونية من خلال تقليل نسبة النيكوتين وفرض ضرائب على هذه المنتجات ومنع استخدام النكهات.
وتشير المنظمة إلى أن استخدام أجهزة مبخرات النيكوتين الكهربائية تنتج أيضا مواد سامة يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الضرر قد يلحق بالأجنة البشرية، وقد يتضرر النمو العقلي للمستهلكين القاصرين نتيجة لذلك، مضيفة أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين في جميع المناطق التي تصل إليها المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
اتهمت المنظمة صناعة التبغ بنشر معلومات مضللة واستهداف الأطفال بشكل متعمد عند التسويق للسجائر الإلكترونية، مضيفة أن هذه الصناعة "تمول وتروج لأدلة كاذبة من شأنها التقليل من ضرر هذه المنتجات". وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال يجنّدون ويورطون في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وهذا قد يجعلهم يدمنون النيكوتين".
وأشارت المنظمة إلى أنه في كندا تضاعفت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً بين عامي 2017 و2022. وفي إنجلترا، تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً مناسباً للحد من استهلاك التبغ، بل تزيد من احتمال تحول المستخدمين إلى السجائر التقليدية بسبب تأثير تعاطيها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سجائر إلكترونية منظمة الصحة العالمية النيكوتين منظمة الصحة العالمیة السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة