الصحة العالمية تصدر تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية.
ودعت منظمة الصحة العالمية، من مقرها في جنيف، إلى وضع لوائح أكثر صرامة لتوزيع مثل هذه المنتجات. وناشدت الدول من أجل التقليل من جاذبية السجائر الإلكترونية من خلال تقليل نسبة النيكوتين وفرض ضرائب على هذه المنتجات ومنع استخدام النكهات.
وتشير المنظمة إلى أن استخدام أجهزة مبخرات النيكوتين الكهربائية تنتج أيضا مواد سامة يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الضرر قد يلحق بالأجنة البشرية، وقد يتضرر النمو العقلي للمستهلكين القاصرين نتيجة لذلك، مضيفة أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين في جميع المناطق التي تصل إليها المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
اتهمت المنظمة صناعة التبغ بنشر معلومات مضللة واستهداف الأطفال بشكل متعمد عند التسويق للسجائر الإلكترونية، مضيفة أن هذه الصناعة "تمول وتروج لأدلة كاذبة من شأنها التقليل من ضرر هذه المنتجات". وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال يجنّدون ويورطون في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وهذا قد يجعلهم يدمنون النيكوتين".
وأشارت المنظمة إلى أنه في كندا تضاعفت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً بين عامي 2017 و2022. وفي إنجلترا، تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً مناسباً للحد من استهلاك التبغ، بل تزيد من احتمال تحول المستخدمين إلى السجائر التقليدية بسبب تأثير تعاطيها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سجائر إلكترونية منظمة الصحة العالمية النيكوتين منظمة الصحة العالمیة السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
منظمة «اليونيسف» ترد على اتهامات الحوثيين بتدمير التعليم في اليمن
رفض ممثل منظمة «اليونيسف» في اليمن، بيتر هوكينز، الاتهامات التي وجهها الحوثيون للمنظمة وشركائها بالتواطؤ لتدمير التعليم في مناطق سيطرة الجماعة، وزعم بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى إعادة المنظمة تأهيل أكثر من ألف مدرسة، وتعمل على مواجهة كارثة بقاء 4.5 مليون طالب خارج التعليم.
ومع تأكيده الاستمرار بالعمل مع سلطات الحوثيين في صنعاء، رأى هوكينز رد «اليونيسف» «واضحاً» على الادعاءات بتدمير التعليم، وقال إنها ليست صحيحة، معللاً بأن البرنامج الذي تتبناه المنظمة، وهو برنامج التعليم الأساسي، يعتمد إلى حد كبير على محاولة إعادة تأهيل المدارس.
ولطالما تواجه الوكالات الأممية انتقادات يمنية من طريقة تعاملها مع الحوثيين منذ بداية الأزمة، وسبق أن شهدت العلاقة بين المنظمة والحوثيين الكثير من الأحداث التي أثارت الرأي العام اليمني، مثل اتهامات استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في «حوثنة» المناهج الدراسية وتحويلها إلى وسائل لاستقطاب الطلبة وغسل أدمغتهم تمهيداً لتجنيدهم
ووفق المسؤول الأممي، فإن المنظمة تواصل العمل مع الحوثيين، ومستمرة في محاولة التعامل مع وضع كارثي في ظل وجود 4.5 مليون طفل خارج المدارس، وفي سبيل السماح لهؤلاء بالوصول إلى التعليم وإتاحة نوع من التعليم الجيد.
ووصف هوكينز وجود هذا العدد خارج التعليم بأنه قنبلة موقوتة؛ لأنه يعني أن اليمن في غضون خمس سنوات أو عشر، سيكون لديه جيل قادم ربما يكون أمياً، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جداً من المهارات الحياتية، وهذا سيكون أمراً إشكالياً أكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد.
وأعاد ممثل «اليونيسف» في اليمن التأكيد على أنهم في المنظمة يحاولون ضمان وجود المدارس، وأنها تعمل، وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت نتيجة للصراع، وضمان قدرة المعلمين - وخاصة المعلمات - على الحضور إلى المدرسة، وتشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية، وخاصة الفتيات اللاتي يتركن المدرسة بشكل متقطع لا سيما عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي.
تسرب كبير
بحسب المسؤول الأممي، يتسرب الفتيات اليمنيات بين مرحلتي المدرسة الإعدادية والثانوية، بشكل كبير عندما يتزوجن أو عندما يكون لديهن واجبات أخرى في المنزل، ووصف ذلك بأنه «أمر مثير للقلق بشكل كبير».
وأكد هوكينز الحاجة إلى ضمان قدرة الفتيات على إنهاء الصف الثاني عشر؛ لأن هذا يمنحهن خيارات بشأن مستقبلهن. كما أنه يؤخر أموراً مثل الزواج، وقضايا متعلقة بالانقطاع عن الدراسة، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الحد الأقصى الذي يُردن تحقيقه.
ورأى المسؤول الأممي أن المشكلة الرئيسية وراء وجود أكثر من 4 ملايين طفل خارج التعليم هي الصراع الذي ألحق الضرر بالمدارس، وأدى إلى تقسيم البلاد، وأوجد انقساماً اجتماعياً، وجعل سبل العيش مشكلة حقيقية. ونبه إلى أن الأطفال يتركون الدراسة حتماً، ولديهم مشاكل أخرى يجب التعامل معها في بيوتهم أو في المزارع أو أماكن أخرى.
ورغم التحديات، أثنى هوكينز على «القدرة التي لا تصدق على الصمود» لأطفال اليمن، وما أبدته الأسر من تكريس للتعليم. وقال: «رأيت أطفالاً في مدارس ليس لها جدران، ومدارس بها مياه على الأرض، ومع ذلك يجلس الأطفال على الأرض في تلك الحالة الرطبة، لأنهم يريدون الدراسة والتعلم».
وذكر مسؤول الأمم المتحدة أنه رأى 12 فتاة في الصف الحادي عشر يجلسن على الأرض في العراء أسفل شجرة، ويتعلمن قدر ما يستطعن ويحاولن إنجاز شيء. وجزم بأن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالفقر والمرافق والمعلمين. ولكن من ناحية أخرى، قال: «هناك تفانٍ في الرغبة في الذهاب إلى المدرسة بالفعل. وإيجاد التوازن بين الأمرين بالغ الأهمية لمستقبل اليمن».
دعم غير كاف
عن الدعم الذي تقدمه «اليونيسف» وشركاؤها لنظام التعليم في اليمن، أكد هوكينز أن هذا الدعم ليس كافياً؛ لأن ما تحاول المنظمة القيام به هو إعادة تأهيل المدارس، لتكون لديها البنية الأساسية، وضمان تحفيز المعلمين على الذهاب إلى المدرسة والتدريس، وبالأخص المعلمات أو المعلمون المتطوعون بشكل أساسي؛ لأنه لا يوجد هيكل للرواتب، ولا يوجد هيكل للإدارة والتطوير.
وطبقاً لما ذكره المسؤول الأممي، فإنهم يعملون مع المجتمعات المحلية وخاصة الفقيرة أو المجتمعات التي تضم الكثير من النازحين، والتي يقطنها سكان شبه مهاجرين، وقال: «نقدم تعليماً غير رسمي لمنحهم جسراً إلى التعليم الرسمي. فيحصلون على تعليم غير رسمي لمدة عام أو تسعة أشهر، ثم ينتقلون في العام التالي إلى التعليم الرسمي».
وبشأن الأمر الأكثر إلحاحاً لإعادة الأطفال اليمنيين إلى المدارس واستعادة حقهم في التعليم، يرى هوكينز أن مؤسسات وزارة التعليم في الحكومة المعترف بها دولياً والسلطات التعليمية لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء وفي محيطها، تحتاج حقاً إلى إعادة النظر في استراتيجية تسمح بضمان وتعزيز التعليم على المستوى الابتدائي والثانوي؛ حتى يتمكن الأطفال والفتيات والفتيان من الذهاب إلى المدرسة، ويتسنى لهم الانتقال إلى التعليم الثانوي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية