صندوق النقد الدولي يودع 1.2 مليار دولار لدى "المركزي" الباكستاني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلن وزير المالية الباكستاني يوم الخميس أن صندوق النقد الدولي أودع القسط الأول - الذي طال انتظاره والبالغ 1.2 مليار دولار - لدى البنك المركزي بموجب خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقعت مؤخرا، لتمكين البلد من تجنب التخلف عن سداد ديونه.
مادة اعلانيةوقال الوزير إسحاق دار خلال تصريحات متلفزة إن المبلغ المتبقي، والبالغ 1.
ستدعم هذه الأموال احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تقلصت إلى أقل من 4 مليارات دولار في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس".
نبض السوق خاص "GIB Capital" للعربية: لم يحن بعد وقت احتفال الأسواق بوقف رفع الفائدةقال دار إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد ترتفع إلى 14 مليار دولار هذا الأسبوع.
جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان صندوق النقد موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاقية لإطلاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
جاء إعلان الأربعاء بعد أقل من أسبوعين على موافقة باكستان وصندوق النقد على الخطة عقب اجتماعات مع رئيس الوزراء شهباز شريف ودار ومسؤولين آخرين.
قالت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء في بيان "الاقتصاد الباكستاني تضرر بشدة بسبب الصدمات الكبيرة العام الماضي، لا سيما الآثار غير المباشرة للفيضانات، والتقلب الكبير في أسعار السلع الأساسية، وتشديد شروط التمويل الخارجية والمحلية".
وأضافت أن خطة الإنقاذ، البالغة 3 مليارات دولار، نفذت بإخلاص من جانب باكستان، وستمنحها فرصة لاستعادة استقرار الاقتصاد ومعالجة الاختلالات من خلال التنفيذ المتسق للسياسة.
كانت خطة الإنقاذ معلقة منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي بسبب عدم امتثال البلاد لاتفاقية عام 2019 الموقعة بين الصندوق ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
جاءت الانفراجة في المحادثات الشهر الماضي عندما التقى شريف رئيسة صندوق النقد في باريس لمناقشة إحياء خطة الإنقاذ البالغة قيمتها ستة مليارات دولار، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
ومنذ وصوله للسلطة في أبريل / نيسان 2022 عن طريق الإطاحة بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، يحاول شريف التغلب على الأزمة الاقتصادية.
شهد الاقتصاد الباكستاني صدمة كبيرة الصيف الماضي عندما قتلت الفيضانات 1739 شخصا، وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد باكستان صندوق النقد الدولي وزير المالية الباكستانيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد باكستان صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.