شكر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "رئيس مجلس النواب على دوره في إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية ضمن تشريع الضرورة، في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العمالية".

 

وأكد في بيان، أن "هذا القانون يشكل نقطة تحول اساسية نحو الأفضل لكل المضمونين كونه يشكل ضمانة لاستمرارية الراتب بعد التقاعد للمضمون ولمن هم على عاتقه من بعده".

 

وشكر "رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي ، وكل الكتل النيابية التي ساهمت اليوم في وصول هذا القانون الى بر الأمان"> 

 

وأعلن ان "السرعة بالتنفيذ تقتضي إصدار المراسيم التطبيقية بالسرعة القصوى حتى تشمل المضمون والعامل بحد أدنى من الأمان الإجتماعي الذي يفتقده من زمنٍ قارب العشرين سنة، تاريخ بدء دراسة هذا المشروع وتفاقم بفعل الأزمة الخانقة وتبخر قيمة التعويضات في الضمان والإيداعات والحسابات في البنوك".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى

اعلنت النائبة بولا يعقوبيان  في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية". 

اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور. 

كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".

مقالات مشابهة

  • نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • بين التقاعد والتعاقد.. نقطة على آخر السطر
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
  • البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب