بعد إقرار أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.. البرلمان الفرنسي يصادق نهائيا على قانون البرمجة العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على مشروع قانون البرمجة العسكرية للحكومة للفترة من 2024 حتى 2030.
أخبار متعلقة
فرنسا تغازل تيسلا
أسقف جنوب فرنسا يزور السفارة المصرية بجنيڤ للمشاركة باحتفالات ثورة 23 يوليو
روسيا تنتقد فرنسا بتزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى: «قرار خاطئ» له عواقب
وصوت 313 نائبا لصالح القانون مقابل 17 صوتا بعد إعطاء الجمعية الوطنية الفرنسية، الضوء الأخضر مؤخرا لأكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413.
وتم تبني قانون البرمجة العسكرية (LPM) على نطاق واسع للمرة الثانية أمس /الأربعاء/ في الجمعية، وتم تقديمه في الصباح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين.
وفي القراءة الأولى، أيد مجلس الشيوخ بشكل كبير نص مشروع القانون (314 صوتا مقابل 17)، فقط مجموعة الحزب الشيوعي هي التي صوتت ضده وامتنع المعنيون بالبيئة عن التصويت بأغلبية، وفي الجمعية الوطنية تم اعتماد النص بأصوات المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريون والتجمع الوطني والحزب الاشتراكي.
وفي يناير الماضي، ذكرت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»- في بيان لها- «إنه ينبغي الآن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحول جذري لها، فجيوشنا يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية»، فالحرب الدائرة في أوكرانيا دفعت الأوروبيين الأكثر تحفظا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية«.
وبذلك، يتضمن قانون البرمجة الجديد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة.
البرلمان الفرنسي فرنسا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فرنسا
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان