بعد إقرار أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.. البرلمان الفرنسي يصادق نهائيا على قانون البرمجة العسكرية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على مشروع قانون البرمجة العسكرية للحكومة للفترة من 2024 حتى 2030.
أخبار متعلقة
فرنسا تغازل تيسلا
أسقف جنوب فرنسا يزور السفارة المصرية بجنيڤ للمشاركة باحتفالات ثورة 23 يوليو
روسيا تنتقد فرنسا بتزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى: «قرار خاطئ» له عواقب
وصوت 313 نائبا لصالح القانون مقابل 17 صوتا بعد إعطاء الجمعية الوطنية الفرنسية، الضوء الأخضر مؤخرا لأكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413.
وتم تبني قانون البرمجة العسكرية (LPM) على نطاق واسع للمرة الثانية أمس /الأربعاء/ في الجمعية، وتم تقديمه في الصباح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين.
وفي القراءة الأولى، أيد مجلس الشيوخ بشكل كبير نص مشروع القانون (314 صوتا مقابل 17)، فقط مجموعة الحزب الشيوعي هي التي صوتت ضده وامتنع المعنيون بالبيئة عن التصويت بأغلبية، وفي الجمعية الوطنية تم اعتماد النص بأصوات المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريون والتجمع الوطني والحزب الاشتراكي.
وفي يناير الماضي، ذكرت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»- في بيان لها- «إنه ينبغي الآن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحول جذري لها، فجيوشنا يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية»، فالحرب الدائرة في أوكرانيا دفعت الأوروبيين الأكثر تحفظا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية«.
وبذلك، يتضمن قانون البرمجة الجديد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة.
البرلمان الفرنسي فرنسا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فرنسا
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”