ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل بإحدى الشركات الخاصة بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية وبمشاركة مجموعة العاملين بإحدي الشركات الخاصة بأسيوط وشارك فيها 15 من العاملين بالشركة.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية.
وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، في بلاغ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتوعية العمال. وتوعيتهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي يكفلها، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز ذلك في إطار عمل نظرا لاهتمام الإدارة بتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعتبر الوسيلة القانونية لحل النزاعات العمالية الناشئة عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظمت المديرية هذه الندوة التثقيفية ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها المديرية. ليتم إدخال القانون وأحكامه تباعاً في المنشآت. حضر الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد مفتش مكتب علاقات العمل بأسيوط.
جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية العمل بأسيوط وكيل وزارة العمل باسيوط مكتب العمل بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.
وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.
من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.
وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين