خبراء: "اتفاق الإمارات" ختام تاريخي لـ cop28
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نجحت دولة الإمارات في تحقيق نتائج تاريخي في ختام استضافتها قمة المناخ كوب 28، في دبي، منذ 30 نوفمبر الماضي، حيث توصلت ما يقرب من 200 دولة من حول العالم خلال إلى توجيه دعوة غير مسبوقة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والتي تعد خطوة تاريخية ونقطة تحول نحو تغيير كيفية تزويد العالم بالطاقة.
وأقرت قمة المناخ "كوب 28" خفض استهلاك الوقود الأحفوري، واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وهو يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.
وفي هذا الصدد أشاد خبراء ومختصين خلال تصريحات متفرقة لموقع "الفجر" بما توصلت إليه قمة المناخ كوب 28، من قرار بشأن التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري والتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.
خطوة تاريخيةمن جانبه أكد الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أبوبكر الديب، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، أن اتفاق الإمارات للعمل المناخي، يعد خطوة تاريخية وانتصارًا في معركة مواجهة التغيرات المناخية وحماية الكرة الأرضية من الانبعاث الكربونية، وأن الاتفاق يؤكد على المكانة القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة نجح نجاحًا باهرًا في التوصل للمرة الأولى في التاريخ إلى التزام دولي بالتحول بعيدًا عن كل أنواع الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، حيث يدعو الاتفاق الدول إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة وبالتالي تساهم جميع الدول في جهود التحوّل العالمي بدلًا من العمل الفردي في الحفاظ على البيئة.
ولفت إلى أن المؤتمر نجاح في التوصل إلى عدة قرارا أخرى، منها إقرار مبادئ تهدف إلى تسريع وتفعيل جهود التصدي للتحديات المناخية التي تواجه العالم، وإيجاد مسار جديد للعالم يتمثل "بالاستجابة الشمولية للمخزون الدولي وكل المتطلبات الأخرى"، بما يشمل وضع خطة عمل لجعل هدف المحافظة على الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد ما يعكس تحول العالم إلى حقبة جديدة من التعاون للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية حفاظا على كوكب الأرض.
وأضاف أن المؤتمر نجح أيضًا في جذب التمويلات لدعم جهود التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وإعلان الإمارات عن إطلاق صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار وتعهد 50 شركة نفطية عالمية للتخلص من الكربون بحلول 2050، فضلًا عن تقديم أكثر من مبادرة لكل من البنك الدولي والأمم المتحدة للاستخدام النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة ودعم المشاريع البحثية الخاصة بها.
وبشأن توقعه حول مدى استجابة الدول والتزامها بالاتفاق، فتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة لتوصيات تلك النسخة من مؤتمرات المناخ، بخلاف النسخ السابقة، نظرًا لخطورة تداعيات التغيرات المناخية وتهديدها الدول الكبرى، التي ظهرت تأثيراتها جليًا خلال العام الجاري من جفاف للأنهار في أوروبا واشتعال حرائق الغابات وغيرها من ظواهر، منوهًا بأن أي تأخر في تنفيذ الاتفاق سيؤدي لكوارث كبرى بالعالم.
إنجاز غير مسبوقأثنى عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، واستشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة الدكتور سمير طنطاوي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، على نجاح دولة الإمارات في تنظيم النسخة 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والترتيبات التي تم اتخاذها من خلال الحكومة الإماراتية ورئاسة المؤتمر والفريق المعاون.
وأوضح أنها بذلت جهودًا كبيرة قبل وأثناء المؤتمر، كما أن من المنتظر أن تبذل جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة بعد أن انتهى المؤتمر لضمان التنفيذ الكامل والشامل لما تم اتخاذه فيه من قرارات.
وأشاد بالبند رقم 28 من البيان الختامي للمؤتمر الذي تم اتخاذه في إطار اجتماعات الأطراف، والذي كان قد واجه صعوبات كثيرة في الوصول إلى الصياغة النهائية التي تم اعتمادها اليوم.
وتابع أنه يتحدث عن الإجراءات اللازم اتخاذها خلال الفترة القادمة، وأن ما تم الإشارة إليه في هذه الفقرة يعتبر إنجازًا غير مسبوقًا خاصة في الفقرة التي تشير إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أن لأول مرة في نسخ مؤتمرات المناخ يذكر البيان الختامي في قراراته الانتقال من الوقود الأحفوري بكل أنواعه الثلاثة غاز وبترول وفحم، مشيرًا إلى أنه في نسخة كوب 26 كان ذكر الفحم بينما في كوب 27 تم الإشارة إلى ما أشار إليه كوب 26 لكن في هذه النسخة لأول مرة يذكر بشكل صريح.
وذكر أنه على الرغم من أن التوقعات أو الآمال المطروحة قبل ختام المؤتمر كانت تأمل بأن يقر المؤتمر التخارج التدريجي أو الكامل من الوقود الحفري إلا أن الصياغة التي تم التوافق حولها بالابتعاد عنه، تعد صيغة توافقية، ووصفها بأنها خطوة جيدة على مسار تحقيق الهدف الخاص بإمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بحلول 2050 لتحقيق التعادل الكربوني في قطاع الطاقة طبقا للعلوم التي أشارت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
وأثنى أيضًا استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، على التوصل إلى اتفاق بشأن التخارج التام من دعم الوقود الحفري الغير كفء، موضحًا أنه لأول مرة أيضًا يتم ذكره، وهو ما يعني عدم تقديم الحكومات دعم لأنواع الوقود غير الكفء، ومنه على سبيل المثال استخدامات المازوت الذي بدوره يسبب انبعاثات كثيفة.
وأكد أن هناك تحديات كبيرة وهامة أمام ما توصل إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وأن تنفيذ القرارات سوف يكون مشروطًا بتنفيذ التمويلات اللازمة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل يتوقف عليها نجاح مخرجات القمة، ومنها، الإرادة السياسية من القادة كل في دولته، بالإضافة إلى تعاون دولي كبير وشامل وشفافة، والعمل على إعداد تقارير الشفافية بشفافية شديدة، فكل عامين سيتم تقديم تلك التقارير اعتبارا من نهاية 2024 وهي لأول مرة، فضلا عن وضع آليات تنفيذ تتمثل في توفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة والتدريب وبناء القدرات.
نقطة تحولوصف مستشار برنامج المناخ العالمي مجدي علام، في تصريحات لموقع "الفجر"، أن البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بنقطة تحول كبيرة، خاصة الإعلان الإطاري للاتفاق حول التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو المساقط المائية والبايوجاز وأنواع الطاقة التي بدأت تظهر على المستوى العالمي.
وذكر أن اتفاق الإمارات يشكل نقلة نوعية في التكنولوجيا الخاصة بالتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعًا أن ينتهي عصر البترول خلال عام 2045، لينفذ البترول على مستوى العالم كاملًا، وهو ما يشكل تغييرًا في خريطة اقتصاديات العالم.
واستطرد قائلًا إن الاتفاق يعد نقلة نوعية على مدار تاريخ البشرية، فمن الواضح أن الطاقة الجديدة والمتجددة ستسيطر على أنواع الطاقة في العالم وبالتالي سيتلاشى تدريجيًا الوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ الإمارات الوقود الأحفوري الفحم البترول الأمم المتحدة المعنی بتغیر المناخ الطاقة الجدیدة والمتجددة التغیرات المناخیة الوقود الأحفوری اتفاق الإمارات دولة الإمارات من الوقود بعید ا عن لأول مرة جهود ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار