العام القادم| تدريس الإيطالي بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية من أولى إعدادى
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأوجه التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي خاصة في مجال التعليم الفني من خلال المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم تطوير مناهجها والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها ويتم تدريس اللغة الايطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى، بالإضافة إلى التعاون في مدارس الدون بوسكو الفنية الصناعية.
وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، مؤكدًا على الإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.
ومن جهته، أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى تطوير منظومة التعليم، واهتمامه الدائم بالتعليم الفنى، ومشيرًا إلى أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصرى.
وقال السفير الإيطالى إنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.
وأكد السفير الإيطالى على أن الجانب الآخر من التعاون مع الوزارة هو تدريب معلمى اللغة الإيطالية، من خلال المركز الثقافى الإيطالى، والتعليم عن بعد، مؤكدًا على استعداد الجانب الإيطالي لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون فى هذا المجال، على مدار العام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.
تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكوميةوقد تضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الايطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الاجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية (٦) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.
وقد حضر توقيع البرتوكول من الجانب الإيطالي بيترو فاكانتى بيركو نائب السفير، وفيديريكو نوفيلينو القنصل الإيطالي، وأناليزا واجنر الملحق التعليمى بالسفارة، وجيانلويجى ماستاندريا بونافيرى سكرتير أول، ودافيدى سكالمانى مدير المعهد الثقافى الايطالى.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سوزى حسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ونجلاء زكريا مستشار تنمية مادة اللغة الألمانية، والدكتورة دعاء على عبد المعطى رئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني اللغة الإيطالية الإيطالية المدارس الحكومية المدارس الدکتور رضا حجازی وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس الحکومیة اللغة الإیطالیة اللغة الایطالیة التعلیم الفنی تدریس اللغة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا