بالفيديو.. وفاة نائب تركي أثناء إلقائه خطاباً عن غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يبدو أن قلب أحد النواب الأتراك لم يتحمل مشاهد الأطفال الذين تحولوا إلى أشلاء ولا دموع الأمهات الثكالى، فرحل اليوم عن هذه الدنيا بعد إصابته أمس الأول الثلاثاء بذبحة صدرية وهو داخل البرلمان.
وبحسب ما أورده موقع " يورونيوز"، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة" المعارض حسن بيتماز، الذي كشف أن حالته قد سأت الليلة الماضية.
ووفق ما ورد، كان النائب الراحل بيتماز (53 عاماً) يلقي خطاباً قبل يومين أمام النواب، تناول فيه القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ قرابة 70 يوماً، وقال: "قد تهربون من ضمائركم لكنكم لن تهربوا من التاريخ".
وأظهرت صور التقطت من داخل البرلمان التركي النائب حسن بيتماز، وهو يسقط أرضاً بعد خطاب ناري دام 22 دقيقة انتقد فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة.
Turkish MP Hasan Bitmez, who suffered heart attack after saying those who enable Israel can't escape "Allah's wrath," has died in hospital pic.twitter.com/z7JknOSLqX
— BNO News (@BNONews) December 14, 2023وحرص النائب على وضع لافتة أمامه كتبت عليها عبارة "إسرائيل قاتلة" وأن حزب العدالة والتنمية شريكها في الجريمة، لأنه يكتفي بالخطابات الرنانة فقط حسب رأيه.
وقد نقل النائب وقتها إلى المستشفى وهو في حالة حرجة وأُدخل قسم العناية المركزة ووُضع تحت أجهزة تحويل مسار مجرى الدم لمساعدة الرئتين والقلب على أداء وظائفهما لكن يبدو أن حالته ساءت ما أدى إلى وفاته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل تركيا
إقرأ أيضاً:
نائب النور يطالب بحذف انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه، علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي إن “التهم لا تورث”.
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: “والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها”.
من جانبه، وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، خاصة المتعلقة بالحريات.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025