قاضٍ مصري يكشف مفاجأة مدوية في غيبة عن المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها آلاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماضي طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الاحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الاحتلال البغيض.
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان "أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية" وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية.
ونعرض للموضوع الثالث من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية فى غيبة من المجتمع الدولى بمنح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام، فى أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الاحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967، وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى
أولًا: فى غيبة من المجتمع الدولى: القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى غيبة من المجتمع الدولى قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 4 مايو 2022 أى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعام وعدة أشهر بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إخلاء أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون في عدة قرى في مسافر يطا، في التلال جنوب الخليل الضفة الغربية، وتقع مسافر يطا بين تلال وسفوح جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ولم يتضمن قرار المحكمة إصدار أمر بالإخلاء والطرد والتهجير، لكنه يعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذه إذا اعتبر ذلك ضروريا وفقا لما يراه من اعتبارات خاضعة لتقديراته، على الرغم ما أنه ووفقًا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فمن غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون فيها، أو نقل السكان المحليين قسرًا.
ويضيف يعتبر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية أكبر تفويض قضائي لطرد الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي عام 1967، الحكم أضر بمجموعة كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في مواجهة من أقوى المواجهات لمؤسسات إسرائيل وهى قوات الاحتلال العسكرية ورغم أن الفلسطينيين يعيشون أبًا عن جد منذ عقود طويلة من الزمان فى هذه المنطقة إلا أن الحكم القضائى الإسرائيلى صدر بحجة أن الفلسطينيين فشلوا في إثبات أنهم عاشوا في القرى كمقيمين دائمين قبل أن ينشئ الجيش معسكر التدريب هناك في أوائل الثمانينيات وإعلان المنطقة ميدانًا للرماية.
ثانيًا: أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الاحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967
ويشير أن حكم القضاء الإسرائيلى يخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، فمن غير القانوني وفقًا لاتفاقيات جنيف مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك أو إبعاد السكان المحليين قسرًا من الأراضي المحتلة في الحرب. كما خالف حكم القضاء الإسرائيلى الحظر الوارد فى القانون الدولي للترحيل القسري، بركيزة أنها قاعدة تعاهدية لا يمكن إنفاذها في محكمة محلية وهو قول باطل، ومن ثم فإن الحكم القضائي قد تجاه الحقوق الأصلية فى الملكية لسكان فلسطين في الأرض وهو من أعز الحقوق الإنسانية المكفولة بالحماية الدولية والقارية والإقليمية والمسلوبة منهم.ولا يمكن أن تأتى العدالة للفلسطينيين من القضاء الإسرائيلى قضاء الإحتلال
ويذكر أن الغريب أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأت إسرائيل الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لقيام دولتها، قد نُشر عشية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، وهو التاريخ الذي يسميه الفلسطينيون "النكبة"، وهو أحد أحلك الأيام في تقويمهم، حيث يتذكرون النزوح الجماعي الذي عانوا منه بعد إنشاء الدولة الجديدة عام 1948، وقد كان ذلك مقصودا لإضعاف همم الفلسطينيين
ثالثًا: وقائع القضية منذ ربع قرن حتى صدور الحكم عام 2022:
يلخص الدكتور خفاجى وقائع القضية حيث أقام الدعوى فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة منذ عام 1997 مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي قرية يطا (مسافر يطا)، وهي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقام طعن الفلسطينيين على عدم شرعية أمر أصدره القائد العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة عام 1980، والذي أعلن منطقة تبلغ مساحتها نحو 30 ألف دونم (7500 فدان) "منطقة إطلاق نار عسكرية مغلقة"، حيث يجري الجيش تدريبات باستخدام الذخيرة الحية (المنطقة أُطلق عليها اسم منطقة إطلاق النار 918.(
ومن ثم تم منع الفلسطينيين من دخول المنطقة معظم أيام السنة، رغم أنه لا جدال في أنهم يملكون المنطقة ويستخدمونها للزراعة والرعي. ولم تسمح السلطة العسكرية بالدخول إلى المنطقة إلا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبشكل سنوي خلال شهرين من زراعة المحاصيل الزراعية. كما قال المدعون أنهم كانوا يعيشون في المنطقة بشكل دائم، حتى قبل أن يتم تعيينها كمنطقة إطلاق نار، وأن القائد العسكري الإسرائيلى يفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي والتشريعات الأمنية ذات الصلة المعمول بها في الضفة الغربية لإصدار الأمر الذي يحدد منطقة إطلاق النار 918 كمنطقة عسكرية مغلقة.
رابعًا: حكم المحكمة العليا الإسرائيلية والأسانيد التى ارتكزت إليها بالمخالفة للقانون الدولى
ويذكر بجلسة 4 مايو 2022 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا خطيرًا لم ينتبه إليه المجتمع الدولى بأسره فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة عام 1997 وصدر فيها الحكم بعد ربع قرن من الزمان
وتقع المنطقة المتنازع عليها داخل الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل وأبقتها تحت سيطرتها العسكرية منذ عام 1967. بيد أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها وليست أرضًا محتلة بالكامل وارتأت المحكمة أن لوائح لاهاي تعكس القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي قابلة للتطبيق تلقائيًا في المحكمة الإسرائيلية - نظرًا لأن القانون الدولي العرفي، في القانون الإسرائيلي، جزء من قانون الأرض – وعلى عكس ذلك اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة مجرد "قانون معاهدة"، والذي وفقًا للمبدأ الإسرائيلي لا ينطبق في المحاكم الإسرائيلية ما لم يتم "استيعابه" في القانون الإسرائيلي بموجب القانون، ونتيجة لذلك، رفضت محكمة العدل العليا، في الأيام الأولى للاحتلال، تطبيق اتفاقيات جنيف. وقالت المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة ليست جزءًا من القانون الدولي العرفي ولا تنطبق على هذه القضية.
خامسًا: حكم المحكمة الإسرائيلية يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر التهجير القسرى
يقول الفقيه الدكتور خفاجى إن حكم المحكمة يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تهدف إلى حظر عمليات النقل الجماعي أو الترحيل لأغراض التدمير أو العمل القسري أو لأغراض سياسية، فالمادة 49 (1) تحظر بشكل واضح وصريح جميع “النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى”، دولة محتلة أو غير محتلة، محظورة، بغض النظر عن دوافعها، ومن ثم تكون دوافع سلطة الاحتلال للنقل أو الترحيل بحجة أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية باطلة بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة
ويضيف أن المحكمة لم تنظر بشكل صحيح قانونا في إمكانية تطبيق الأحكام الأكثر صلة بقوانين الاحتلال الحربي على ظروف القضية، ولم تنظر في السؤال الوحيد ذي الصلة المتعلق بتطبيق المادة (49) هل تشمل حالات النقل القسري للسكان المحليين من المناطق التي لا يُزعم أنهم يقيمون فيها بشكل دائم حسب الادعاء الإسرائيلى، رغم أن سكان فلسطين لأرضهم منذ قرون من الزمان وليس عقود وعلى فرض الادعاء الإسرائيلى فإن المادة (49) تسرى على نطاق واسع بحيث تستوعب ممارسات السكان الأصليين حتى تلك التي تنطوي على الاستخدام الموسمي للأرض؛ فلا يتم طردهم أو ترحيلهم منها.
سادسًا: سلطة جيش الإحتلال في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي
ويؤكد أن القضاء الإسرائيلى يدعى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة متعارضة في التشريع الإسرائيلى دون تحديد هذه التشريعات على وجه الدقة، حيث أن سلطة جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي فالقانون الإسرائيلى بصفة عامة لا ينطبق على الضفة الغربية، إن حكم القضاء الإسرائيلى كشف النقاب عن أن قدرة سلطة الاحتلال على الاعتماد على القانون المحلي تتخذه إسرائيل سندًا لإزالة أو إضعاف الحماية الدولية الممنوحة للسكان الفلسطينيين المحليين.
سابعًا: حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918 على ملكية فلسطين منذ عدة قرون
ويذكر الرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر إلى تحليل الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918. فما معنى أن يقوم جيش متمركز في أرض محتلة بإجراء أنشطة تدريبية معينة، ويسكنها الفلسطينيون منذ قرون وليس مجرد عقود وقبل نشأة إسرائيل، خاصة وقد أثبت الفلسطينيون تملكهم لمساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة إطلاق النار 918 وبالتالى فإن تقييد استخدام الملكية الخاصة كان ينبغي أن يحترم من المحكمة ويخضع للدراسة والتحليل فى الحكم الذى جاء خاليا منه بإنصاف، ثم هناك مسألة قانونية رئيسية قد تجاهلتها المحكمة،وهى أن التدريب الذى يفي باختبارات الأسباب العسكرية الحتمية أو الضرورة العسكرية لا يجب أبدا أن ينتهك حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في المادة 52 من لائحة لاهاى 52 والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، مما يمثل ضررًا وغبنًا بينًا للفلسطينيين أصحاب الأرض المحتلة.
والرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يهدف إلى نقل الأرض التي يعيش الفلسطينيون عليها من ملكيتهم الثابتة منذ قرون إلى اليهود، ولا يمكن أن أن تأتى العدالة من محكمة المحتل وهو ما يثير تحقق محاكمة الجميع فى إسرائيل بما في ذلك الوزراء وقادة الجيش والقضاة الذين أصدروا حكمهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولى، وصفوة القول إن حكم القضاء الإسرائيلى لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يقيم مسئولية إسرائيل تجاه فلسطين ويعرض قادة إسرائيل لخطر الملاحقة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الوهاب المجتمع الدولي رئيس مجلس الدولة النزاع المسلح الاحتلال الاسرائيل قوق الإنسان الابادة الجماعي الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس منطقة إطلاق النار الأراضی المحتلة المجتمع الدولى القانون الدولی لقوات الاحتلال الضفة الغربیة قوات الاحتلال منذ عام 1967 یعیشون فی أن حکم
إقرأ أيضاً:
مستعمرة مرضي الجذام بمصر.. ٥٠٠ حالة فقط و2030 موعد القضاء عليه نهائيا
إلغاء تشريع عزل مرضي الجذام.. وتوصيات بدمجهم في المجتمعالمتحدث الرسمي.. لم نعد نستقبل المرضي بالمستعمرة ويتم علاجهم باقسام الأمراض الجلدية بالمستشفيات
أثير مؤخرا اقاويل بشأن اغلاق مستعمرة الجذام بمنطقة ابوزعبل بالقليوبية، المخصصة لنقل المصابين وعلاجهم، وزارة الصحة والسكان اوضحت علي لسان المتحدث الرسمي لها، أنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق المستعمرة بهدف طرح أرضها للاستثمار.
وما جعل هذة الأجاويد كالنار في الهشيم، ماسبق إعلانه بأنه لم يعد حاجة لهذة المستعمرة بعد وصول أعداد المصابين في مصر بالجذام إلي ٥٠٠ حالة فقد وفقا لاحدث البيانات الرسمية ٢٠٢٣ واعتباره من عام 1994 أن مصر أصبحت معدلات الأمان العالمية خالية من مرض الجذام، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 1000 نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 4.% لكل ألف نسمة في ٢٠٢٢، تزامن هذة الاقاويل أيضا مع ماسبق أثارته مناقشات إحدي جلسات نجلس الشعب أواخر العام الماضي بشأن جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضي الجذام وسبل تأهيل المرضي اجتماعيا من خلال دمجهم في المجتمع تحت عنوان "مرضي الجذام ..الحق فى الحياه"، لكل ذلك ومااثير تدور السطور القادمة!!
دراسات تحذر من مخاطر كارثية لحبس البول على الصحة العامة وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة Nihon Kohden لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الصحي...ينجُم الجذام عن بكتيريا المتفطرة الجذامية تنتقل هذه البكتيريا عن طريق مُخالطة المصابين بالجذام على المدى الطويل، ولا يُصاب الشخص بالجذام من خلال مُجرَّد الملامسة أو المرور بقرب شخص بشكلٍ عرضي، كما يُمكن أن يحملَ حيوان المُدرَّع armadillos مرض الجذام أيضًا، ويُصاب البعض بهذا المرض بسبب مخالطة هذا الحيوان، ولسهولة العدوي ونهج العالم فيما مضي لعزل المرضي، كان التفكير في إنشاء مستعمرة للجذام بمصر رغم الاستياء من هذا المصطلح، وأنشأت مصر هذه المستعمرة في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث صدر مرسوم ملكي بإنشائها على مساحة 2400 فدان، وتقلصت المساحة حتى وصلت إلى 262 فدانًا وانخفض عدد مرضى الجذام المسجلين في مصر منذ بدء التسجيل في العام 1979 من 37 ألفا و344 حالة إلى 500 حالة في الآونة الأخيرة، وفق إحصائية رسمية وبحسب تصريحات للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
مؤكدا انوضع مرضي الجذام آمن في مصر، لاسيما وأنه مرض بكتيرى، وقابل للشفاء ووزارة الصحة توفر العلاج بالمجان، مشيرا إلي أن مريض الجذام يصبح غير معدى بمجرد تناوله الجرعة الأولى من علاجه، والمرضى يتلقون علاجهم دون الحاجة لعزلهم أو حجزهم، ونستهدف القضاء علي هذا المرض في 2030.
الحكومة خلال العام الماض تقدمت بمذكرة ايضاحية لإلغاء قانون مكافحة الجذام، فأشارت إلي أنه فى ضوء انتشار مرض الجذام وما كان يمثله من مشكلة صحية عامة شديدة الخطورة على المجتمع في أربعينيات القرن الماضي، ونظراً لعدم توافر علاج شافي له آنذاك الأمر الذي استدعى إصدار تشريع لمواجهة أخطاره لذا صدر القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام متضمناً إجراءات استثنائية لمواجهة أخطاره، ومن بينها عزل المريض عزلاً اجبارياً بأماكن محددة لحماية المجتمع من خطورة المرض حيث نص في المادة (5) منه على عزل كل من يثبت اصابته بمرض الجذام وحدد في المادة 7اماكن العزل وهي مستعمرات الجذام أو المستشفيات والأماكن المعدة لذلك بهدف منع انتشار المرض.
وأضافت الحكومة: إلا أنه وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير لعلاج مرض الجذام عام 1982 أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معديًا لغيره، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل وعام للنوع الكثير الباسيل.
وتابعت: من ناحية أخرى، فقد سبق وصدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالاقليم المصرى، وأدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني بالجدول الملحق به، وأجاز هذا القانون في المادة (17) منه عزل المرضى او المشتبه في اصابتهم باحدامراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي فان ما تضمنه هذا القانون من أحكام اصبح كافيًا لمكافحة انتشار مرض الجذام.
ونوهت بأن معظم دول العالم ألغت قوانين التمييز ضد مرضى الجذام، لذا فإنه تبعاً لذلك يتعين إلغاء القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام والاكتفاء بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 ، ونظرأ لما يترتب على الغاء العمل بالقانون من الغاء لمستعمرات الجذام المنشأة وفقاً لأحكامه، وهو ما يستوجب بالضرورة اتاحة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها فقد إرتأي النص على العمل بالقانون الصادر بالغاءه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وذلك كله على النحو المبين
في النهاية أوصت اللجنة بإلغاء كلمة «مستعمرة» من مسمى مستعمرة الجذام، كما طالبت بإلغاء تشريع قديم يُلزم بعزل مرضى الجذام وإعادة تأهيلهم ودعمهم. واعتبرت اللجنة أن هناك إهدارًا لآلاف الأفدنة فى مستعمرة الجذام، يمكن أن تستفيد الدولة منها فى تحويلها إلى مستشفى عام، مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجذام، والاستفادة من باقى الأرض فى خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
كل هذة الامور والملابسات رائها البعض مقدمة لإخلاء مستعمرة الجذام للاستفادة من تلك الافدنة وموافقة نواب الشعب.خاصة وأنه فيما سبق كان هناك قرابة آت خكومية باستخدام أجزاء من لمستعمرة في انشأء بعض المصانع الحكومية وفعليا هناك الان 262 فدان هي المساحة المتبقية وتضم مستشفى تتكون من دور واحد ومزرعة فواكه كان الهدف من الزراعة كان الهدف منها الاستفادة من إيراداتها لتوفير احتياجات المرضي والآ يذهب لوزارة المالية، ثم قرية المرضى وكان يطلق عليها عزبة الصفيح...وحاليا بحسب ما كشفه الدكتور عمر وقنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي عدد نزلاء مستعمرة الجذام من الرجال والنساء 355 مريض داخل مستعمرة الجذام بالخانكة.
وقال: هناك 165 شخصا من الفريق الطبي وتضم أطباء جلدية ورمد جراحة وأسنان وعلاج طبيعى والفئات المعاونة....واشار الي، إنه لا يوجد مستعمرات فى أكثر الدول انتشارا للمرض ومن بينها الهند، فضلا عن إلغاء القوانين الخاصة بعزل مرضى الجذام فى العالم.
( في النهاية) قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البرتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام، ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، كما أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات، مضيفا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معدي لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال فترة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.