محول بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بتكلفة 2 مليون جنيه، في إطار الجهود المبذولة للانتهاء من خطة الإنارة بالمركز للعام 2023 - 2024.
تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة»وقال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إنّه تم اليوم الخميس، تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بتكلفة 2 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأكد «كشك»، أنّ تركيب المحول الجديد، يأتي في إطار تحسين مستوى الإنارة بطريق «ميت الديبة - الشقة»، مقدماً الشكر لفريق العمل بهندسة كهرباء قلين، على مجهوداتهم المبذولة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء بمركز ومدينة قلين.
تدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمةوشهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال خاصةً في قطاع الكهرباء، لتحسين الخدمة للمشتركين، وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة