لـ 10 يناير.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في «حريق نقطة شرطة المنيب»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة، لجلسة 10 يناير المقبل.
حريق نقطة شرطة المنيبعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في ديسمبر من العام الماضي بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة في تنظيم «اللهم ثورة»
«هتدفعي ولا أنشر صورك».. تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز فتاة ومساومتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع محاكمة إرهاب حريق نقطة شرطة المنيب حريق المنيب نقطة شرطة المنیب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه لجلسة 8 مارس
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة 8 مارس المقبل.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025