بعد البصل.. التجارة والصناعة تمدد قرار منع تصدير السكر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مد أجل قرار منع تصدير السكر ثلاثة شهور أخرى، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسري بحظر تصدير صنف السكر - بأنواعه.
واستثنت الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي قرار الوزارة بعد أيام من قرار مشابه لمجلس الوزراء بحظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يعلن تثبيت الفائدة
توقعات برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير لدى البنك المركزي
المركزي المصري: ارتفاع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك بنهاية مارس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر حظر تصدير السكر وزارة التجارة والصناعة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
التجارة: 15 مليوناً و500 ألف مواطن حدَّثوا معلومات البطاقة التموينيَّة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصلت وزارة التجارة إلى مراحل متقدمة بعملية تحديث بيانات المشمولين بالبطاقة التموينية الإلكترونية في سبع محافظات، معلنة ارتفاع أعداد المحدثين إلى 15 مليوناً و500 ألف مواطن.
وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدد المشمولين بتحديث البطاقة التموينية في محافظة بغداد يبلغ تسعة ملايين و771 ألف مواطن.
وأضاف أن إجراءات التحديث مستمرة في بغداد وست محافظات أخرى هي: واسط وصلاح الدين وميسان والديوانية وديالى والأنبار.
وتابع نعمة أن مجموع أعداد المحدِّثين في المحافظات السبع بلغ 15 مليوناً و500 ألف مواطن، من مجموع 20 مليوناً مشمول بتحديث النظام التمويني.
وبين أن عملية التحديث تتراوح خلال يومي الجمعة والسبت بين 250 ـ 300 ألف مواطن، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً على شمول محافظات الفرات الأوسط وهي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والسماوة، وكذلك كركوك بالتحديث ومن ثم الانتقال إلى محافظات إقليم كردستان..
وأوضح نعمة أن البرنامج الإلكتروني الخاص بتحديث البطاقة التموينية يعتمد على البطاقة الموحدة، لذا يجب على المواطنين مراجعة الدوائر المعنية في وزارة الداخلية لإصدارها، كما أن البرنامج يعتمد على اسم الوكيل ورقم البطاقة القديمة وتثبيت مركز التموين وعدد أفراد العائلة، بهدف الحصول على إحصائية وقاعدة بيانات عن المشمولين بالنظام التمويني.
وأشار إلى تمديد وزارة التجارة مؤخراً مدة تحديث البطاقة 30 يوماً، بسبب إجراءات وزارة الداخلية بالحجز الإلكتروني عند إصدار البطاقة الوطنية.
ونوه بحجب الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم مليوني دينار، إذ لا يسمح لهم بالتحديث، إلا بعد إحالتهم على التقاعد ولديهم وثيقة كدليل يثبت ذلك في البرنامج، لكن بإمكان الأسرة تحديث بياناتها لغرض انضمامها إلى قاعدة البيانات، أما في حالة انفصال أحد أفراد الأسرة بعد زواجه فيشطب من عائلته، مع إمكانية تحديث البيانات للأسرة الجديدة لغرض شمولهم بالبطاقة التموينية الإلكترونية.
وأشار إلى “وجود سبعة فروع في بغداد جانبي الكرخ والرصافة، مع فرع مقر الدائرة في منطقة الكرادة، إذ يراجع مئات الأسر يومياً ممن يواجهون صعوبة في عملية التحديث، داعياً مجلس محافظة بغداد ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وموظفي العقود للدوام بمراكز الشباب في بغداد واستقبال الأسر ومساعدتهم بهدف تحديث قاعدة بياناتهم”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام