سوناك "منفتح" على تشديد قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، بأنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال مهاجرين إلى رواندا التي أحدثت انقسامات ضمن حزبه المحافظ.
تمثّل الخطة ردّ سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وربط سوناك الذي تسلّم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة.
وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصارا هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لصالح "قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)".
لكن سيتعيّن عليه تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يتعيّن عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه.
وقال سوناك للصحافيين "كنت واضحا على الدوام، كما هو حال جميع الوزراء. إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فعالية -- عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة -- فسنكون منفتحين على ذلك حتما".
يعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون.
وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا كدولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني المرتبط بحقوق الإنسان.
وقد أثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات بشأن بريكست.
تعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهّد سوناك "وقف قوارب" الهجرة.
عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست ريشي سوناك حكومة سوناك اللاجئين طرد اللاجئين سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
أوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم، ويتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة من الشخص المعني أو من يمثله، على أن تُبت في الطلبات خلال 6 أشهر للمقيمين بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
ويتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، والحرية في الاعتقاد الديني، وحماية حقوقه في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بجانب حقوقه في الملكية والتقاضي والعمل. كما يتمتع الطفل اللاجئ بحق التعليم والرعاية الصحية، بينما تلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق دون تحميله أية أعباء مالية إضافية.
يلتزم اللاجئ باحترام القوانين المصرية وعدم القيام بأي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، كما يُمنع من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، ويُرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
ينص المشروع على إسقاط وصف اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليه بناءً على معلومات مغلوطة أو إذا ارتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويتعين على من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة التقدم بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة للمخالفين.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئينمن جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مصر لطالما كانت دولة مضيفة عبر التاريخ ترحب بالجميع، توفر كافة الخدمات لدعم اللاجئين، الذين يشكلون 10% من إجمالي السكان تقريبا، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من المساعدات.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، والتي ستكون الأساس في المطالبات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.، وأن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية لدعم الدول المستضيفة، موضحا أن مصر تتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، استنادًا إلى التعهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
وأشار البدوي لـ"صدى البلد"، أن مصر انضمت للعهد الدولي للاجئين في 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، وتربطها مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1954، مما يعزز دورها في تحديد وضع اللاجئين.
وأكد على ضرورة توثيق أعداد اللاجئين وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا على الخدمات للاجئين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء