سوناك "منفتح" على تشديد قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، بأنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال مهاجرين إلى رواندا التي أحدثت انقسامات ضمن حزبه المحافظ.
تمثّل الخطة ردّ سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وربط سوناك الذي تسلّم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة.
وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصارا هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لصالح "قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)".
لكن سيتعيّن عليه تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يتعيّن عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه.
وقال سوناك للصحافيين "كنت واضحا على الدوام، كما هو حال جميع الوزراء. إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فعالية -- عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة -- فسنكون منفتحين على ذلك حتما".
يعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون.
وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا كدولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني المرتبط بحقوق الإنسان.
وقد أثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات بشأن بريكست.
تعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهّد سوناك "وقف قوارب" الهجرة.
عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست ريشي سوناك حكومة سوناك اللاجئين طرد اللاجئين سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “اليوم السابع” المصري, فإن المادة (24) تنص على:
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
مــــــادة (25):
يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مــــــادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
مــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
مــــــادة (30):
يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب