بريطانيا تمنع دخول المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
لندن "رويترز": قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إنه قرر منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تضاعفت منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر على إسرائيل من غزة.
وذكر كاميرون على منصة إكس "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة. سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".
وقال وزير الدولة البريطاني أندرو ميتشل للبرلمان الاثنين إن كاميرون ناقش مسألة حظر السفر مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي.
وبينما يتركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا ضد حماس في غزة، يعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم المتزايد إزاء تنامي أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ولم يذكر بوريل ما سيترتب على العقوبات، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنها ستشمل حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.
والمستوطنات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهي مبنية على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 يسعى الفلسطينيون لأن تضمها دولتهم المستقلة في المستقبل. وتعدها معظم الدول غير قانونية، لكنها تواصل التوسع على مر السنين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ضد الفلسطینیین المسؤولین عن
إقرأ أيضاً:
تحذير من منح ترامب لـإسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وغزة
وجّه عدد ممّن يوصفون بـ"دعاة السلام"، الأربعاء، جُملة تحذيرات، من أن الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، قد يعمل على رفع الحواجز التي وضعها الديمقراطيون على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويطلق العنان للحليف الرئيس للاستيلاء على فلسطين.
وقال عضو تحالف "أوقفوا الحرب" ومقره لندن، ليندسي جيرمان، إنّ: "عنصرية ترامب وكراهية الإسلام والتعصب، وعلاقته الوثيقة مع بنيامين نتنياهو، قد تمكن إسرائيل من متابعة رغبتها في السيطرة الكاملة على غزة والضفة الغربية".
وأضاف جيرمان، عبر بيان: "إننا نواجه وضعا بالغ الخطورة في مختلف أنحاء العالم، مع تزايد سباق التسلح. يتعين علينا في الحركة المناهضة للحرب أن نضاعف جهودنا لإنهاء الإبادة الجماعية والحروب في الشرق الأوسط".
وأردف: "كما نحتاج إلى السلام في أوكرانيا، وأن يتوقف الغرب عن تسليح كييف، وأن نضع حدا لتصعيد العسكرة والصراع الموجه ضد الصين في المحيط الهادئ".
من جهته، كتب عضو التحالف نفسه، بريت ويلكنز، في مقال نشرته عدد من المواقع في الولايات المتحدة: "لقد استولت إسرائيل تدريجيا وبشكل منهجي على المزيد من الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس في عام 1967".
وتابع: "يتمثل هدف اليمين المتطرف في إسرائيل في توسيع الأراضي الإسرائيلية لتشمل ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، والتي تستند إلى الحدود التوراتية التي امتدت من أفريقيا إلى تركيا وإلى بلاد ما بين النهرين".
وأردف ويلكنز، عبر المقال نفسه، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قد: "عرض مرارا خرائط تظهر الشرق الأوسط بدون فلسطين، والتي تظهر كل أراضيها بوصفها جزءا من إسرائيل".
وفيما احتفل عدد من الإسرائيليين يوم أمس الأربعاء، بمن فيهم عدد من المسؤولين مثل وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفوز ترامب. أكد "دعاة السلام" أنّهم "يخططون علنا لسرقة المزيد من الأراضي، بما في ذلك التطهير العرقي للفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة؛ عبر هدم المنازل والطرد القسري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوسيع المستوطنات التي تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وفي سياق متصل كان السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ديفيد فريدمان، قد أصدر مؤخرا، كتابا، يدعو من خلاله إلى: "ضم إسرائيل لكل فلسطين، وهي سياسة تستند إلى النبوءات والقيم التوراتية".
وعبر الكتاب ذاته، يتصور فريدمان، "وضعا في فلسطين يشبه غزو الولايات المتحدة وحكمها لبورتوريكو، إذ لا يتمتع الفلسطينيون بحقوق التصويت ولكن يتم منحهم حكما ذاتيا محدودا طالما يتصرفون وفقا للقانون الإسرائيلي".
كذلك، كان وزير الخارجية خلال فترة ترامب الأولى، مايك بومبيو، قد أنهى سياسة الخارجية الأمريكية التي استمرت طِوال 30 عاما، والتي كانت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير متّسقة مع القانون الدولي.
وخلال شباط/ فبراير، عكس وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ما يسمّى بـ"مبدأ بومبيو"، حيث أعلن أنّ: "المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي". فيما قال عدد من المسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي: "تخلق وضعا كارثيا في شمال غزة".