بريطانيا تمنع دخول المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
لندن "رويترز": قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إنه قرر منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تضاعفت منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر على إسرائيل من غزة.
وذكر كاميرون على منصة إكس "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة. سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".
وقال وزير الدولة البريطاني أندرو ميتشل للبرلمان الاثنين إن كاميرون ناقش مسألة حظر السفر مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي.
وبينما يتركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم عبر الحدود والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا ضد حماس في غزة، يعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم المتزايد إزاء تنامي أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ولم يذكر بوريل ما سيترتب على العقوبات، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يقولون إنها ستشمل حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.
والمستوطنات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهي مبنية على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 يسعى الفلسطينيون لأن تضمها دولتهم المستقلة في المستقبل. وتعدها معظم الدول غير قانونية، لكنها تواصل التوسع على مر السنين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ضد الفلسطینیین المسؤولین عن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشرع في طرد كبار المسؤولين الجزائريين وزوجاتهم ومنعهم من دخول أراضيها
زنقة20| علي التومي
في خطوة اعتبرتها الجزائر “استفزازًا غير مسبوق”، قامت السلطات الفرنسية بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعتها من دخول الأراضي الفرنسية، بحجة عدم توفرها على المال الكافي، رغم امتلاكها شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، حيث حاول تهدئة التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، إلا أن وزير داخليته برونو روتايو اختار التصعيد عبر إجراء وصفته الجزائر بـ”الإهانة الدبلوماسية”.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “عدائية”، مؤكدة أن هذا المسؤول “يسعى للقطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”، مشددة على أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد بالإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة بين البلدين،حيث لم تعد باريس تنظر بعين الرضى للجزائر التي تسبب نظامها في تفاقم ازمات الهجرة والتأشيرات، مما ينذر بمزيد من التصعيد في المراحل المقبلة.