المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية اليوم بتنظيم منتدى تطوير الصناعة النووية بالقاهرة.
وقد حضر المنتدى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها المهندس/ محمد رمضان – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والدكتور/ محمد دويدار - مدير مشروع محطة الضبعة النووية.
وقال وزير الكهرباء خلال كلمتة بالمنتدى،
بأنه "على يقين من أن المنتدى سيساهم بشكل كبير نحو تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي والشركات المصرية مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة، متمنياً أن تعم الاستفادة على الجميع وأن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في هذا المجال كعهدها دائماً وأبداً في المجالات الأٌخرى".
كما رحب الدكتور أمجد الوكيل بالمشاركين في المنتدى وأكد على أن " المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية"، كما أشار إلى أن ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذا وفي ختام كلمته، أكد على أن "مشروع الضبعة النووي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستراتيجيته".
وعلى الجانب الأخر، قال أليكسي كونونينكو "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن امتناني لجميع المنظمين والمشاركين في هذا الحدث الهام. ليس سراً أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات طاقة نووية يعد خطوة مهمة في تطوير القطاع النووي في مصر، مما أتاح فرص جديدة للنمو الاقتصادي بها. إن المشروع يتطور بسرعة كبيرة، لذا فإن الدعم الذي تقدمه هيئة المحطات النووية باعتبارها مالك للمحطة وكذلك توسيع نطاق المشاركين في المشروع المصري لهما أهمية كبيرة. يقدم منتدى اليوم فرصة لعرض ومناقشة عدد كبير من القضايا الهامة المتعلقة بعمليات توطين الصناعة ومشاركة الشركات المحلية بالمشروع ومنها إجراءات المشتريات وتوريد المعدات، بالإضافة إلى الحديث عن التقدم الذي تم إنجازه في مشروعنا حتى اليوم. وأنا على ثقة من أن هذا المنتدى سيعطي دافعاً إضافياً للشركات والموردين المصريين المهتمين بالمشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية".
وناقش المشاركون خلال المنتدى الجوانب المختلفة لأنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بنظام المشتريات الخاص بمؤسسة روساتوم، وقواعد ومميزات عملية المشتريات في المشروع، وقضايا تعزيز عملية توطين الصناعة وجذب الشركات المحلية للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة النووية
كما خُصِصت جلسات منفصلة من الندوة لقضايا إدارة الجودة بمشروع محطة الضبعة النووية ودور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر هذا الحدث أكثر من 250 مشاركاً من ممثلي الشركات الروسية والمصرية، بالإضافة إلى شركة KHNP الكورية.
معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية
إن محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منتدى تطوير الصناعة النووية الدكتور امجد الوكيل إنشاء محطة الضبعة النوویة مشروع محطة الضبعة النوویة هیئة المحطات النوویة الشرکات المصریة الصناعة النوویة
إقرأ أيضاً:
حكومة السيسي تتخفف من الملف.. منح شركة سعودية تشغيل محطة كهرباء 25 عاما
في ظل معاناة مصر من أزمة انقطاع الكهرباء وفرض تخفيف الأحمال ساعتين وثلاث يوميا، صُدم مصريون مع نشر خبر عن تفريط القاهرة في إحدى محطات إنتاج الكهرباء لشركة سعودية، ضمن توجه لحكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يقلق كثيرين.
والاثنين، أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، عن حصولها على حق تشغيل محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة أسوان (جنوب) لمدة 25 عاما، على أن يتم تحويل الطاقة الناتجة والتي تبلغ 200 ميغاواط، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتوصيل الكهرباء لـ 130 ألف منزل.
وتبلغ حصة الشركة السعودية في شركة المشروع 100 بالمئة بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار)، فيما قامت الشركة خلال 14 شهرا بتطوير مشروع محطة "كوم أمبو"، عبر تمويل بلغ 123 مليون دولار.
وتحتوي محطة "كوم أمبو" على 387.465 لوح شمسي و952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وتقع على بعد 20 كيلومترا من مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية الأكبر في أفريقيا، بطاقة إنتاجية 1.465 غيغاواط.
"تخفيف عن الحكومة وتحميل على المصريين"
ويبدو أن الحكومة المصرية تسعى للتخلص من إرثها الثقيل في محطات الكهرباء التي تحتاج كميات كبيرة من الغاز بنحو 60 بالمئة من إنتاج مصر، وهي نسبة لا تتوفر بسبب خروج بعض حقول الغاز المصرية من الخدمة أو تراجع إنتاجها مثل حقل "ظُهر"، وذلك وسط نقص واردات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة وفق اتفاقية 2018، وهي الأزمات المتزامنة مع معاناة القاهرة من شح العملات الصعبة لاستيراد الغاز.
تلك الأوضاع تأتي متزامنة مع توجه حكومي يدعمه صندوق النقد الدولي، في إطار تمويله الاقتصاد المصري بـ8 مليارات دولار، نحو تقليص دعم الطاقة وبينها الكهرباء المقرر رفع الدعم عنها بشكل نهائي خلال 4 سنوات، وفق تصريح حكومي 27 أيار/ مايو الماضي.
ويرى مراقبون أن هناك توجها حكوميا نحو طرح محطات الكهرباء العاملة في البلاد على القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي، ومنحه دورا في إنشاء محطات جديدة، وذلك وفق تصريحين متتاليين لمسؤولين مصريين.
التصريح الأول، جاء الأحد الماضي، حين قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، لموقع "الشرق مع بلومبيرغ" إن "الحكومة تسعى لخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء"، معلنا أنها "تستأنف برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر مطلع العام المقبل".
التصريح الثاني، صدر الاثنين، عن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، لـ"CNN" الاقتصادية، حيث قال إن "مصر تخطط لطرح محولات وشبكات توزيع كهرباء للشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
إعلان الشركة السعودية تلقيها إشعارا من السلطات المصرية باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة "كوم أمبو"، وأنها المشغل للمحطة، إلى جانب تصريحات المسؤولين المصريين، جاء ثلاثتهم دون إيضاح لكثير من الأمور.
ولقي خبر منح مصر الشركة السعودية حق تشغيل محطة "كوم أمبو" انتقادات واسعة، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل ترسية العطاء على هذه الشركة تحديدا، ولا التفاصيل المالية للصفقة، ولا السعر الذي ستبيع به الشركة السعودية الكيلووات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ما دفع مراقبين للقول إن أي تفريط في محطات الكهرباء سيكون على حساب المواطن المصري برفع شرائح الكهرباء وتحكم شركات غير حكومية وأجنبية في عملية الإنتاج وبالتالي سعر الكيلووات لشعب أكثر من ثلثيه إما فقراء أو يعيشون تحت خط الفقر.
ويؤثر ملف الكهرباء بشكل مباشر على حياة ومعيشة وأحوال ملايين المصريين، فيما صنعت خطة تخفيف الأحمال اليومية من قبل الحكومة المصرية لتوفير الكهرباء حالة من الغضب الشعبي الشديد من حكومة السيسي، التي قررت لتخفيف الأمر تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء من الشهر الجاري، إلى أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي أيار/ مايو الماضي، أثيرت أنباء عن قبول الحكومة المصرية عرض مستثمر خليجي لشراء محطة "جبل الزيت" لتوليد الطاقة من الرياح جنوبي مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، على أن يتم البيع في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للمحطة التي تنتج بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، وجرى افتتاحها في تموز/ يوليو 2018.
لكن اللافت أن الأرقام التي أعلنت حينها تشير إلى أن البيع مقابل 300 مليون دولار، وهو السعر الذي يقل بنحو 220 مليون دولار عن تكلفة إنشاء المحطة البالغة نحو 520 مليون دولار، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وعرضت حكومة القاهرة محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، للبيع لسداد القروض التي جرى إنشاء المحطتين بهما، فيما تعثرت الصفقة وجرى إرجاؤها بسبب أزمة نقص غاز تشغيل تلك المحطات.
"توجه خطير يمس الأمن القومي"
وفي تعليقه، أشار النائب البرلماني طلعت خليل إلى خطورة توجه الحكومة المصرية ببيع محطات الكهرباء الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي، محذرا من تفاقم أزمة الكهرباء في مصر مع بيع المحطات المصرية لشركاء ومستثمرين أجانب، وتأثيرها المضاعف على المصريين.
وقال لـ"عربي21": "هذا التوجه خطير جدا، أولا من ناحية الأمن القومي المصري، حيث أن ملف أمن الطاقة أمن قومي في كل الدول، حتى تلك التي تمتلك محطات كهرباء خاصة بها، لذا فهي يجب أن تكون من الملفات الاستراتيجية في مصر".
وأكد أنه "يجب ألا تترك مقدراتك في يد الآخرين فتحكّم الآخرين في هذا الملف أمر خطير ليس فقط من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن مقدرات الطاقة تحرك كل شيء على الأرض وتتعلق بالحياة اليومية والصناعة والإنتاج وكل مناحي الحياة".
وأشار كذلك إلى خطورة هذا الأمر من الناحية الاقتصادية، ملمحا إلى أن "من يملك تلك المحطات يتحكم في كل ما يتعلق بتوزيع الكهرباء وسعرها، وبغض النظر عن أن هذا في بعض الأوضاع يعد استثمارا إلا أن نتائجه خطيرة على المستهلك والمنتج المصري، ما يعني مزيد من الارتباك في السوق المحلي".
وأعرب عن دهشته من غياب الإنتاج المشترك المصري الأجنبي، وظهور المستثمر الأجنبي منفردا في تلك القطاعات، متسائلا: "هل الأمر عبارة عن شراكة؟ وما حدود تلك الشراكة؟ أم هي مبادلة ديون مصرية للدول الخليجية وخاصة الإمارات والسعودية؟".
"خطة للتخلص من استيراد الغاز ودعم الكهرباء"
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إنه من الواضح "أن هناك إعلان سابق عن نوع ما من أنواع الخصخصة سواء بالبيع أو بالإدارة أو بالتشغيل لبعض محطات الكهرباء، سواء تلك التي تعمل بالطاقة العادية بالغاز أو بالديزل التي أقيمت مؤخرا عبر شركة سيمنز الألمانية، أو تلك التي بالطاقة المتجددة بالشمس أو الرياح أو غيرهما".
وفي حديثه لـ"عربي21" أضاف: "ربما يكون الهدف الرئيسي من هذا البيع أو الإدارة أو التشغيل ليس الحصول فقط على بعض من رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية والتي تحتاجها الحكومة بشدة لسداد ما عليها من أقساط وفوائد".
وألمح إلى احتمال أن "يكون بغرض التخلص الحكومي من أعباء شيئين مهمين، الأول: هو تكلفة الطاقة التي تحتاجها هذه المحطات للتشغيل، وضمان تشغيل هذه المحطات بعد التشغيل عبر الشريك الأجنبي الذي سيشغل أو يدير كما هو الحال في تعاقد الشركة السعودية الآن، وبالتالي سيوفر الطاقة، وستكون هناك إمدادات بشكل أو بآخر".
ويعتقد أن "الجزء الثاني بعد هذا الإعلان عن تشغيل شركة سعودية لهذه المحطة مدة 25 عاما والذي سيتبعه بلا شك مجموعة من المحطات الأخرى؛ هو مظلة مهمة للحكومة لكي تتخلص من أية أعباء مستقبلية حول دعم الكهرباء".
ولفت إلى أن "الحُجة هنا ستكون جاهزة؛ لأن من ينتج هذه الكهرباء الجديدة سيكون الشريك الأجنبي، والشريك الأجنبي لابد أن يبيع للدولة أو للمواطن أو للشركات المستقبلة بالأسعار العالمية وليس بالأسعار المحلية".
ويرى أنه "من هنا تكون الدولة قد رفعت يدها عن شيئين، الشيء الأول: هو استيراد الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، والجزء الثاني: رفع يدها عن تقديم هذه الخدمة أو السلعة بسعر مخفض للمواطن".
وختم بالقول: "أعتقد أن هذا سيكون الحال؛ بخلاف الميزة الثالثة: وهي الحصول على أثمان هذه المحطات من الشركات الأجنبية نقدا بالنقد الأجنبي".
تساؤلات وغضب
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل البعض: هل أصبحت مصر بلا شركات وأشخاص أصحاب كفاءات وخبرات حتى تمنح شركة سعودية حق إدارة تلك المحطة مدة 25 عاما.
وكان النائب البرلماني السابق طلعت خليل، قد أعرب عن استيائه من منح الشركة السعودية إدارة محطة الكهرباء، متهما الحكومة بعدم القدرة على الإدارة، مشيرا إلى أن لمصر تاريخ كبير في قطاع الكهرباء.
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أوضح أن دخول الكهرباء في مصر جاء مع افتتاح محطة كهرباء كرموز، في أيار/ مايو 1895، وأنه جرى أول تعاقد مع أول مشترك بالإسكندرية والقطر المصري، حينها.
وأعرب الكاتب الصحفي، حمدي حمادة، عن أسفه من أن مشروعات مصر يقوم بتشغيلها وإدارتها غير مصريين أو يتم بيعها للأجانب، متسائلا عبر صفحته بـ"فيسبوك": "من الذي قرر منح شركة خليجية حق تشغيل محطة كهرباء أسوان (محطة بنبان بحري)؟"، مضيفا: "هل عجزنا عن إدارة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؟ ألا يوجد الأكفاء والمهرة من مهندسي الكهرباء في مصر؟".
وعلى الجانب الآخر، قلل الاستشاري الهندسي، خالد محمد مندور، من حجم المخاوف، وقال عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن الأمر "لا يعني منح الشركة السعودية إدارة أصول الدولة، بل منحها رخصة تشغيل ما تم التعاقد عليه، والرخصة تعني أن التشغيل لن يؤثر سلبا على شبكات نقل الكهرباء وأن المحطة تصلح للتشغيل بأمان".
وأوضح أن "الشركة السعودية استثمرت لبناء محطة للطاقة الشمسية في كوم أمبو طبقا لقواعد الاستثمار في الطاقة المتجددة بقدرة 200 ميغاوات ساعة، وهذه القواعد تتضمن التعاقد وفقا لسعر بيع الطاقة المتعاقد عليه لفترة زمنية، في الغالب لمدة 25 عاما، وبعد اكتمال الإنشاء تقوم الدولة باعتماد محطة القوى وتقدم لها رخصة التشغيل".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد