سفير تركيا بالقاهرة: العلاقات بين الأتراك والمصريين تعود إلى القرن التاسع
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
احتفلت سفارة تركيا بالقاهرة بذكرى الأميرة الأديبة قدرية حسين كامل، حيث افتتح اللقاء السفير صالح موطلو ورحب بالحضور الكريم، وتم الإستماع لمقطوعات موسيقية مزجت بين الموسيقى التركية والمصرية.
وعرض فيلم وثائقى بعنوان "قدرية" والذى شارك السفير صالح من خلاله بتسليط الضوء على السيرة الذاتية للأميرة قدرية حسين كامل، التى سطرت اسمها في التاريخ النسائي كواحدة من النساء القلائل فى الفكر والثقافة والأدب، وهى أديبة وكاتبة مصرية تركية، مثقفة مستنيرة.
وتابع السفير صالح موطلو، بما قدمته الأميرة قدرية حسين، من العديد من الخدمات الهامة للثقافة التركية، ولكنها لم تنل حظا كبيرا من الشهرة، اعتزت بإنتمائها للرابطة العثمانية، عاشت على شط النيل وشط الفسفور، واعتزت بالرابطة العثمانية التي تجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت.
وقال السفير صالح موطلو: تعود العلاقات بين الأتراك والمصريين إلى قديم الأزل إلى القرن التاسع، ويمكن أيضا تضمين العصر المملوكي، ولكن كانت العلاقة في أوج قوتها بين الأتراك والمصريين بشكل كثيف وعميق، وقد تحققت خلال العهد العثماني، فقد استمر العهد العثماني في مصر لمدة 400 عام، وفي هذا العهد كانت الدولتين المصرية والتركية، تحت سقف واحد وراية واحدة تحت نفس الهوية.
وأكد السفير صالح، على ازدياد العلاقات الثقافية واللغوية والإنسانية في عهد محمد علي باشا، وازدياد التبادل اللغوي والثقافي خصوصا مع تواجد الأتراك في مصر، هذا التفاعل والتواجد بين الشعبين شكل فترة هامة في هذا الشأن في هذه الفترة.
وأضاف السفير أن اللغة والثقافة التركية كانت جزءا كبيرا من الثقافة المصرية، وقد جاء إلى مصر عدد كبير من الأتراك من مختلف الرتب والمهن، وحينها اكتسب هذا التبادل الثقافي زخما في عهد أسرة محمد علي باشا في مصر، بعد استخدامه عمالة للعمل في مشروعات متعددة، تهدف لإثراء التنمية في الدولة المصرية والنهوض بها، وعمل على تطوير البنية التحتية وأصبحوا جزءا من المجتمع والنسيج المصري في اللغة والثقافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره تركيا المصريين اتراك محمد علي باشا سفير تركيا السفیر صالح
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي