بوليتيكو: نائبة بايدن حثت البيت الأبيض على التعاطف أكثر مع المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف تقرير لمجلة "بوليتيكو" أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قالت لمسؤولين، إنها تريد من البيت الأبيض أن يبذل المزيد من التعاطف بشأن الأضرار الإنسانية في غزة، حيث تخوض إسرائيل معركة دموية وطويلة مع حماس، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين.
وقال هؤلاء الأشخاص إن الرئيس، جو بايدن، كان من بين المسؤولين الذين حثتهم هاريس على إظهار المزيد من التعاطف تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وفي محادثات داخلية حول الحرب في غزة، قالت هاريس إن الوقت قد حان للبدء في وضع خطط "لليوم التالي" وكيفية التعامل مع مخلفات الحرب بمجرد انتهاء القتال، حسبما قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة للمجلة.
إلى ذلك، قال أحد الأشخاص المقربين من مكتب نائبة الرئيس إنها تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون "أكثر صرامة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ودعت إلى أن تكون "أكثر قوة في السعي لتحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين".
ولم تكشف "بوليتيكو" عن أسماء المتحدثين الذين نقلوا لها تعليقات هاريس.
وتقول المجلة إن سعي هاريس، يسلط الضوء على حساسية الشراكة السياسية الوثيقة التي طورتها مع الرئيس بايدن، على الرغم من بعض الاختلافات الطويلة الأمد في وجهات النظر حول مختلف القضايا.
خلاف؟قالت كيرستن ألين، السكرتيرة الصحفية لهاريس، إنه "لا يوجد خلاف بين الرئيس ونائبته، ولم يكن هناك أي خلاف أصلا" وأن الاثنين متفقان و"كانا واضحين أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وأن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بحل الدولتين".
وأضافت "أود أن أحذر وسائل الإعلام من الاستشهاد بمصادر مجهولة في مواضيع تتعلق بمحادثات الأمن القومي الحساسة بين الرئيس ونائبته التي تجري في المكتب البيضاوي".
وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف 1200 قتيل واختطاف نحو 240 آخرين كرهائن، حثت هاريس، بايدن، على التأكد من إدانته لكراهية الإسلام في نفس الوقت الذي تحدث فيه ضد معاداة السامية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي أن هاريس "اقترحت" أن يضيف بايدن سطرًا يدين الإسلاموفوبيا في خطابه في 10 أكتوبر بشأن اندلاع الحرب.
منذ ذلك الحين، أصبح بايدن، وهاريس، ومسؤولون آخرون في الإدارة على استعداد متزايد لانتقاد نهج إسرائيل في محاربة حماس، بما في ذلك هذا الأسبوع عندما أصدر الرئيس تحذيرا للحكومة الإسرائيلية بشأن العواقب السياسية المحتملة لهجومها العسكري الشرس.
وأدان الرئيس ما وصفه بـ "القصف العشوائي" ودعا حكومة نتانياهو المتشددة إلى تغيير أساليبها.
بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إلى وجود قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي. ولم تكن هاريس المسؤول الأول أو الوحيد في الإدارة الأميركية الذي أكد علنا على أهمية النظر إلى الضرر الإنساني للرد الإسرائيلي، لكن كلماتها كنائبة للرئيس كانت لها وزن أكبر في نظر ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد وزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إسرائيل، أيضا، حيث حذر أوستن من أن إسرائيل تخاطر بتلقي "هزيمة استراتيجية" إذا استمرت في التسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وفي الآونة الأخيرة، تحدث هاريس علناً عن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية بعبارات صارمة.
وبعد لقائها في دبي مع قادة مصر والأردن والإمارات، أكدت هاريس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها – لكنها أضافت أنه "من المهم كيف" تقوم بهذه المهمة".
وقالت أيضا "الولايات المتحدة واضحة بشكل لا لبس فيه، يجب احترام القانون الإنساني الدولي، لقد قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين الأبرياء. وبصراحة، فإن حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة، إنه أمر مفجع حقًا".
Israel has a right to defend itself. As Israel does so, it matters how.
Too many innocent Palestinians have been killed. As Israel pursues its military objectives in Gaza, we believe Israel must do more to protect innocent civilians. pic.twitter.com/2LRNGESU8N
وبعد تلك التعليقات التي أطلقتها في دبي، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يوجد فرق بين كيفية تقييم هاريس والرئيس للحرب وتأثيرها على المدنيين.
ومثلت تصريحاتها في دبي خلال قمة المناخ "كوب 28" أبرز حديث عام لها حول الحرب بين إسرائيل وحماس حتى الآن.
وأشارت هاريس إلى أن محادثات مع أصدقاء لها أثرت على تفكيرها في الحرب.
وفي لندن الشهر الماضي، قالت للصحفيين إن لديها أصدقاء فقدوا أقاربهم في غزة بسبب الحرب.
وقالت "لدي صديق تحدث معها مؤخرا، ولها عائلة في غزة وفقدت عددا من أفراد عائلتها، هم مدنيين أبرياء.. لذا، اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنه أمر مأساوي للغاية أن تحدث أي خسارة في أرواح الأبرياء والمدنيين والأطفال في أي مكان".
وحرصت هاريس أيضًا، وفقًا لمكتبها، على التحدث مع أفراد المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم في غزة.
وقال مكتبها إن هاريس تحدثت مؤخرا مع عائلات الرهينتين الأميركيتين، ليات بينين وأبيغيل إيدان، اللتين أطلق سراحهما خلال فترة التوقف الأخيرة للقتال.
وبالنسبة لقطاعات معينة من الناخبين الذين استاءوا من بايدن بسبب دفاعه عن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، نال نهج هاريس الاستحسان.
وقال العرب الأميركيون ومسلمون في الولايات المتحدة إنهم سعداء برؤية تصريحات هاريس في دبي، على الرغم من أنهم يبحثون عن أكثر من مجرد كلمات في هذه المرحلة.
وقال وارن ديفيد، رئيس المنظمة الإعلامية العربية الأميركية: "اعتقد أن الأمر كان مشجعا.. في الوقت نفسه، هذا لا يعني أي شيء حقا، إنه فارغ، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء".
وأضاف "إذا كان بإمكان ذلك أن يؤثر على الرئيس، ونصل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، فأنا أرحب بذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة فی دبی
إقرأ أيضاً:
انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
في سياق ليس بعيدا عن التصدعات الداخلية بالتوازي مع الحرب على غزة التي طالت دون أن تحقق أهدافها، تأتي محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة طرح خطة تقييد القضاء الإسرائيلي لتكشف عن أبعاد جديدة من أزماتها الداخلية المتراكمة.
ويرى معارضو هذه الخطة، التي تهدف إلى الحد من سلطة القضاء وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض السيطرة الكاملة على مفاصل الحكم.
حتى الآن، يرى خبراء أن نتنياهو، لم يتمكن من تمرير خطة تقييد القضاء بشكل كامل، إذ لا تزال على طاولة النقاش السياسي في إسرائيل، والتأجيلات المتكررة جاءت نتيجة الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية الكبيرة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية، خاصة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المباغت وما تلاه من تبعات أمنية وسياسية.
ولا تنعكس أبعاد خطة التعديلات على الداخل الإسرائيلي وحسب، بل تمتد لتؤثر على السياسات القمعية تجاه الفلسطينيين. ووسط هذا المشهد المتأزم، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطة على الاستقرار الداخلي ومستقبل نظام الحكم في كيان يواجه تشكيكا متزايدا في شرعيته الأخلاقية والسياسية داخليا وخارجيا.
في يناير/كانون الثاني 2023 أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة تقييد القضاء، وقدم ليفين -وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو- الخطة كجزء من "إصلاحات قضائية" تهدف، حسب زعمه، إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
إعلانوبرر الوزير إعلانه عن الخطة بأنها ستضع حدا لما وصفه بالتجاوزات التي تقوم بها المحكمة العليا وتدخلها في الشؤون التشريعية والتنفيذية، ولتعزيز سيادة الكنيست (البرلمان) باعتباره الممثل المنتخب من الشعب، ومعالجة ما يعتبره هيمنة قضائية على القرارات السياسية في إسرائيل.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الخطة تأتي لتحقيق مصالح سياسية وشخصية، خاصة مع التحديات القانونية التي يواجهها نتنياهو في قضايا فساد، ما يجعل الخطة وسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة وتقليص أي رقابة قانونية قد تعيقها.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم وزير القضاء، ياريف ليفين، بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا قبل 16 يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بعد امتناع ليفين عن دعوة اللجنة منذ تقاعد القاضية إستر حيوت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ردًا على هذا القرار، أعلن ليفين في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن نيته إعادة طرح قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست، بهدف تعديل آلية تعيين القضاة وتوسيع تمثيل السياسيين في اللجنة. يهدف هذا التعديل إلى تقليص دور نقابة المحامين في التعيينات القضائية، مما يتيح للائتلاف الحكومي مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة.
الكاتب والمستشار القانوني، سائد كراجه، يرى أن النظام القضائي لم يعمل كجهة رقابة نزيهة، ولكن تقييده سيزيد من عدم الثقة في القضاء، وسيثير شكوكا حول الوجه "الديمقراطي" الإسرائيلي، على الصعيد الداخلي والدولي، بحسب وصفه.
وعن خطوات تطبيق التعديلات، يقول كراجه في حديثه للجزيرة نت، إنها ستبدأ بتعديل القوانين وتشريع نصوص جديدة، تحد من صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من إلغاء قرارات الحكومة أو الكنيست، وتسمح للحكومة بتعيين القضاة بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على لجنة مستقلة.
إعلانوهذا بدوره -بحسب كراجة- سيجعل التعيينات القضائية مسيّسة، وسيضع قيودا على قدرة القضاء على مراجعة قرارات الكنيست المتعلقة بالقوانين والسياسات الحكومية التي يصدرها نتنياهو، وهذا سيغير الهيكل الإداري للمستشارين في الحكومة.
واللافت أن الخطة لم يقتصر تأثيرها على المجال القضائي فحسب، بل ألقت بظلالها أيضًا على الأوساط العسكرية، إذ هددت مجموعات من ضباط وقادة قوات الاحتياط بالإعلان عن نيتهم الامتناع عن الخدمة إن تم تنفيذ الخطة.
العسكريون عبروا عن استيائهم من تقليص صلاحيات المحكمة العليا، مؤكدين أن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على دور القضاء في مراقبة تصرفات الجيش وضمان احترام حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت، أن هذه الاحتجاجات تحمل دلالة سياسية أيضًا، حيث يظهر الانقسام الواضح بين السلطة السياسية في إسرائيل والجيش، الذي عادة ما يسعى للبقاء بعيدًا عن السياسة، إلا أن هذه الخطة ستعزز من التدخلات السياسية في الشؤون العسكرية، وتؤثر على استقلالية الجيش في اتخاذ قراراته الأمنية.
يواجه نتنياهو منذ سنوات عدة قضايا فساد، تشمل اتهامات بتلقي رشاوى، والاحتيال، وسوء استخدام السلطة. ويعتبر خبراء أن خطة تقييد القضاء قد تكون لها علاقة مباشرة بمحاولاته لتخفيف الضغط القانوني الذي يواجهه.
يتفق كراجة مع هذا الطرح، ويقول إن هذه الخطة ستقلل من قدرة النظام القضائي على محاسبته أو التأثير على مستقبله السياسي المعرض للخطر، مقابل تقوية تحالف اليمين وضمان دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة عبر تغيير القوانين بما يتماشى مع أجندتهم، حيث يعمل ذلك على إبراز الاستقرار في حكومته.
إعلانفي حين يرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن مساعي نتنياهو لتحويل القضاء لأمر ثانوي هي محاولة لتجاوز ما يتهم به من قضايا فساد، وتحسين صورته في الداخل الإسرائيلي من خلال إطالة أمد المحاكمات التي يعلم أنه قد يخسرها، ويريد أن يوصل رسالة للإسرائيليين أن لديه مهمة أكبر من أن يتم تحييده من قبل المؤسسة القضائية.
ويضيف "من هذه النقطة، يلعب نتنياهو على وتر تحييد المحكمة العليا والمؤسسة القضائية لتجنب أي إدانات تبعده عن الحياة السياسية وتؤول به الأمور لشخص فاسد وسارق".
إقالة المستشارة القضائيةولا يمكن الحديث عن خطة تقييد القضاء بمعزل عن مشروع إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وهو جزء من الجدل الدائر حول علاقة القضاء مع السلطة التنفيذية في إسرائيل، إذ تتعلق القصة بالخلافات العميقة بين الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين المستشارة القضائية التي تُعتبر من المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
ويعتبر منصب المستشارة القضائية، الذي تتولاه غالي بهاراف ميارا، أعلى سلطة قانونية تقدم المشورة للحكومة، وتُمثل الدولة قانونيًا في المحاكم. واتخذت بهاراف ميارا مواقف معارضة لبعض سياسات الحكومة، خاصة الإصلاحات القضائية.
انتقدت ميارا في مناسبات عدة محاولات الحكومة للتدخل في القضاء، وحذرت من أن الإصلاحات القضائية قد تُضعف الديمقراطية في إسرائيل، ولعبت دورًا مهمًا في قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، حيث أصدرت قرارات تتعلق بإجراءات قانونية ضده.
وعلى خلاف موقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.
يعزو الكاتب والخبير القانوني، سائد كراجة، هذا الهجوم على المستشارة بهاراف ميارا إلى سعي التحالف الحكومي لتحييد المعارضة القانونية، معتبرا أن الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يثبت أنها تشكل عقبة في طريقهم للتعديل المنشود في السلطة، حيث رفضت المستشارة عدة مرات في السابق تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا في التماسات قدمت حول قضايا عديدة، بل دعمت أحيانا مواقف مقدمي الالتماسات.
إعلانويقول كراجة إن الادعاء ضد المستشارة بأنها تسعى لإسقاط "حكومة اليمين" بشكل مدروس، يعمل في الواقع كوسيلة لتعبئة أنصار التحالف ضد المؤسسات القانونية، مرجحا أن تستمر محاولات التحالف الحكومي لإقالتها في المستقبل القريب، خصوصا على ضوء التقدم في جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وشهادته القادمة، مع خشية رئيس الحكومة وطاقمه من أن تُقدِم المستشارة القانونية على محاولة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسًا للوزراء في ضوء محاكمته.
القضية الفلسطينيةويتفق الخبراء أن الخطة التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على مستقبل الفلسطينيين في الداخل، فمن خلال تقليص الرقابة القضائية، ستتمتع الحكومة الإسرائيلية بحرية أكبر لتمرير سياسات استيطانية توسعية في الضفة الغربية والقدس، مما يهدد بتكريس الاحتلال وتعميق المعاناة الفلسطينية.
ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الفلسطيني أحمد فهيم أن اسرائيل لم تعد معنية أن تبدو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتَفصِل بين السلطات، وخاصة أنها مقبلة على مشروع استيطاني توسعي ضخم قد يقضم المزيد من التراب الوطني الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن التقييد قد يطلق يد الاحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب في تعديل تشريعات بموجبها يطبق حكم الإعدام تجاه الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن هذه التعديلات سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين، لممارسة المزيد من الانتهاكات وخاصة أن المحكمة العليا كانت تمثل أحد المسارات القانونية التي يلجأ إليها الفلسطينيون للاعتراض على مصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم، وكانت تحقق لهم الحد الأدنى من الإنصاف. ومع تقييد دور القضاء، ستصبح هذه المسارات أقل فعالية، مما يُعمق شعور الفلسطينيين بالظلم ويزيد من معاناتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تصعيد السياسات القمعية من خلال تبني إجراءات أقسى ضد الفلسطينيين دون خوف من مراجعة، وهذا يشمل قوانين تقييد الحركة، وفرض عقوبات جماعية، وتوسيع استخدام القوة العسكرية في الأراضي المحتلة، على حد تعبير الماضي.
وفي ظل استمرار الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن الأزمات الداخلية الإسرائيلية قد تضيف من حيث النتيجة بعدا مأساويا جديدا إلى واقعهم المرّ.
إعلان
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية