الوزير لقمع: الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيله بشكل مستدام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أن الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيله بشكل مستدام.
وسجل لقجع، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في 2024، ثم 40 مليار درهم سنة 2026.
وتابع أنه تم القيام بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج وتجميع فقط برامج الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ورش الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
علق الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، علي أهمية الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور والمعاشات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها هذا العام تأتي في وقت حساس، حيث تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التضخم والأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المقررة للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.
كما تطرق إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على فئات معينة، بل تشمل العديد من الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، والعاملين في الدولة، والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى حياتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أشار إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل مشابهة، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكن الحكومة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.