هام: الأطراف اليمنية تقترب من توقيع اتفاق تاريخي ودول تدخل على الخط لإفشال الاتفاق
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)
قالت مصادر مطلعة إن الأطراف اليمنية تقترب من موعد إعلان اتفاق للحل في اليمن بعد أكثر من تسعة أعوام من الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين و”أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وأضافت أنه ومع هذا التقدم، هناك بعض الدول الغربية تقوم بتكثيف تواصلها مؤخرا مع بعض الأطراف المناوئة للحوثيين، وأبدت استعدادها تقديم الدعم الكامل لعملية عسكرية بغرض السيطرة على محافظة الحديدة من قبضة الجماعة المسلحة.
وفي وقت سابق، ذكرت مصدر مطلع أن المجلس الرئاسي اليمني تسلم من المبعوث الأممي الى اليمن مسودة خارطة الطريق التي أنجزتها الوساطة السعودية العمانية للحل في اليمن.
وبين المصدر، وفق وكالة شنخوا الصينية: المجلس الرئاسي اليمني يدرس حاليا بعض الملاحظات على خارطة الطريق التي تسلمها من المبعوث الأممي للحل في اليمن.
وبين: يتوقع أن يعقد اجتماعا خلال الساعات أو الايام القادمة مع رئاسة الحكومة وهيئة رئاستي مجلسي النواب والشورى قبيل إعادة تسليم المسودة بالملاحظات النهائية للمبعوث الأممي.
وقالت: مسودة خارطة الطريق التي تسلمها المجلس الرئاسي اليمني من المبعوث الأممي تتضمن ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها :
▪️ وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود.
▪️ صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين).
▪️ الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
▪️ رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية.
▪️ ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.
▪️ تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والحوثيين بشأن فتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا البحر الاحمر الحديدة الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن مسقط
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم