المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين وبراءة شخص في قضية داعش إمبابة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين وإدراجهم على قوائم الإرهاب وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
ويواجه المتهم الأول في قضية داعش امبابة تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
كما يواجه تهم، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
السجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث السجن المشدد حوادث حوادث الأسبوع خلية داعش إمبابة داعش إمبابة قضية داعش إمبابة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM