مسؤول سعودي يعلق على خطر الذكاء الاصطناعي ضد فرص الموظفين (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتبر رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي أن تطور سوق العمل واتجاهه نحو هذا الذكاء لا يشكل تهديدا للوظائف بل هو فرصة إذا طبقت السياسات والاستراتيجيات.
وقال الغامدي في كلمته خلال "ملتقى الحكومة الرقمية": "الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف وظيفته، ولكن من يستخدمونه ستكون لهم الأولوية".
فيديو | رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي:
الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا للوظائف ولن يسلب الموظف وظيفته.. لكن من يستخدمونه ستكون لهم الأولوية#الإخباريةpic.twitter.com/HvDPIFu3vr
تجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية متزايدة على المستوى العالمي وأصبحت في بعض المناسبات حديث كبار الشخصيات والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم.
واليوم تحديدا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، "يمكننا أن نصبح من رواد الذكاء الاصطناعي، بإمكاننا الحديث عن الاتفاق بين رواد هذه الصناعة، حينما تظهر تهديدات حقيقية، إلا أن وقف هذا المسار أصبح غير وارد".
وفي نهاية نوفمبر الماضي، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن "الذكاء الاصطناعي يخلق الوظائف ولا ينهيها".
إقرأ المزيد
ويهدف التقرير الذي صدر عن "المركزي الأوروبي" مؤخرا بعنوان "التقارير التي تفيد بأن الذكاء الاصطناعي ينهي العمالة البشرية مبالغ فيها إلى حد كبير"، إلى مواجهة المخاوف من تدمير الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، باستخدام بيانات من 16 دولة أوروبية جُمعت بين عامي 2011 و2019.
ويوجد لدى البنك المركزي الأوروبي أسبابه الخاصة لتوقع مستقبل وردي للذكاء الاصطناعي، بعد أن أعلن في تدوينة في سبتمبر أنه سيستكشف استخدام التكنولوجيا في النمذجة الاقتصادية ومعالجة البيانات، وتوفير المعلومات لكل شيء من التحليلات الاقتصادية الروتينية إلى عمليات صنع القرار الحاسمة.
المصدر: صحيفة المرصد + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أوروبا الاقتصاد العالمي البنك المركزي الأوروبي الرياض تكنولوجيا ذكاء اصطناعي غوغل Google مواقع التواصل الإجتماعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية