بتعليمات ملكية..لوديي يشارك في اجتماع وزراء 5+5 دفاع
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بلشبونة، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء دفاع المبادرة "5+5 دفاع"، الذي ينعقد هذه السنة تحت الرئاسة البرتغالية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ضم عشرة وزراء دفاع من دول غرب البحر الأبيض المتوسط ، مناسبة لوضع حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2023، وتحديد خطة عمل لسنة 2024.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال لوديي إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأمن والدفاع، وبشكل خاص في المجالات المرتبطة بالمراقبة البحرية والأمن الجوي وكذلك مساهمة القوات المسلحة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث الكبرى.
وأشاد لوديي بالجهود التي بذلتها البرتغال لمراجعة اتفاقية إعلان النوايا لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة الدفاع "5+5" الموقعة في باريس في 21 دجنبر 2004، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الإعلان سيمكن البلدان الأعضاء من الارتقاء بمستوى التعاون في ضوء التهديدات والتحديات الحالية التي تواجه المنطقة.
وأضاف لوديي أن سنة 2023 شهدت أحداثا متتالية في عدة مناطق من العالم، بما في ذلك غرب البحر الأبيض المتوسط الذي ضربته عاصفة "دانيال" التي تسببت في أضرار كبيرة في مدينة درنة بليبيا، معربا في هذا الصدد، عن خالص التعازي والمواساة للدولة الليبية وللشعب الليبي الشقيق.
وخلال هذه المداخلة، عبر لوديي عن خالص الشكر للبلدان الأعضاء في المبادرة التي أعربت عن تضامنها مع المملكة المغربية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب.
من جهة أخرى، أعرب لوديي عن ارتياحه للنتائج المرضية لأعمال المبادرة التي تميزت بإنجاز حوالي ستين نشاطا مدرجا لعام 2023، وذلك بفضل التزام ومساهمة جميع البلدان الأعضاء والعمل الممتاز الذي أنجزته اللجنة التوجيهية، تحت الرئاسة البرتغالية.
وفي نفس السياق، أشاد لوديي بالعمل المنجز في إطار البحث الذي قاده المعهد الأورومتوسطي للدراسات الاستراتيجية حول موضوع الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن "هذه الدراسة مكنت من تحديد التحديات العديدة التي تواجه منطقتنا والإمكانات التي يتعين على البلدان الأعضاء تعبئتها لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ والحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر الوبائية".
على صعيد آخر، أكد لوديي على دعم المملكة لمشروعي "المنتدى السيبراني" و"المركز الإقليمي الافتراضي لمراقبة النقل البحري" الذي أطلقته إيطاليا، وهو مركز التنسيق والتخطيط العملياتي بمبادرة من فرنسا ومركز التدريب على إزالة الألغام لأغراض إنسانية بمبادرة من ليبيا.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، جدد لوديي التأكيد على أن المملكة تظل على استعداد لأي شكل من أشكال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الرامي إلى مكافحة هذه الظواهر.
وفي هذا الإطار، دعا لوديي إلى اعتماد مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة التي تعالج هذه المخاطر بحزم وفعالية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة السعي إلى نشر استراتيجيات شراكة والتخطيط لبرامج واقعية للتنمية المشتركة تشمل البلدان الواقعة على ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أكد لوديي أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطالما أبدت التزامها الكامل وتمسكها بمختلف المبادرات الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن في العالم، مسجلا أن "تآزرنا يظل رصيدا أساسيا لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها فضاءنا".
من جهة أخرى، اعتبر لوديي أن "مسودة خطة العمل لعام 2024 غنية ومتنوعة بفضل مساهمة الدول الأعضاء. وتغطي 74 نشاطا يعكس عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على ديناميكية وحيوية مبادرتنا"، مؤكدا أن المغرب سيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة المخطط لها برسم سنة 2024.
يذكر أن الرئاسة الدورية للمبادرة برسم سنة 2024 قد أوكلت لإسبانيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُحقق قفزة نوعية في طب نقل الأعضاء البشرية
أعلنت دولة الإمارات العربية المُتحدة تحقيقها إنجازات نوعية في مجال التبرع ونقل وزارة الأعضاء خلال العام المُنصرم.
اقرأ أيضاً: الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين الدنمارك في رسالتها لترامب: لن تحصل على جرينلاند
فبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية فإن الدولة سجلت خلال عام 2024 زراعة 352 عضواً بزيادة حوالي 22% بالمقارنة بالأعضاء التي تم زرعها في 2023.
وأصبحت الإمارات هي صاحبة أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ 956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خإن عدد المرضى الذين تلقوا أعضاء تبرع بها الآخرون خلال 2024 بلغ 338 مريضاً، جاءت جميعها من 110 متبرعين.
وأضاف قائلاً إنه تم زراعة 187 كلية للمرضى، و100 كبد، و39 رئة، و21 قلباً، و3 بنكرياس، إلى جانب زراعة جزأين من الكبد.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
شهدت المنظومة الطبية في دولة الإمارات تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة. في البداية، كانت الرعاية الصحية محدودة في بعض المناطق، لكن مع بداية اكتشاف النفط في السبعينيات، شهدت الدولة تحولًا كبيرًا في قطاع الصحة.
عملت الحكومة على بناء مستشفيات ومراكز طبية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، كما قامت بتطوير بنية تحتية صحية متكاملة تلبي احتياجات السكان. على سبيل المثال، تم إنشاء مستشفى "الشيخ خليفة" في أبوظبي، وهو من أبرز المستشفيات التي تقدم خدمات طبية متخصصة، كما شهدت الدولة توسعًا كبيرًا في مجال التأمين الصحي لتغطية جميع فئات المجتمع.
علاوة على ذلك، قامت الإمارات بتوسيع نطاق التعليم الطبي في البلاد، مما أدى إلى تخرج العديد من الأطباء والممرضين الإماراتيين القادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي. كما دخلت التكنولوجيا في قلب المنظومة الصحية، حيث أصبحت الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار في الطب، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الدولة العديد من الأطباء والمستشفيات العالمية التي تتعاون مع المؤسسات المحلية، مما رفع من مستوى الخدمات الصحية. اليوم، تُعد الإمارات من أبرز الدول في تقديم الرعاية الصحية المتطورة، مع تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بتوفير حياة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين.
تسعى الإمارات إلى تحقيق رؤية صحية شاملة من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات طبية متميزة.