المؤشر العام لبورصة مسقط يكتسب 13.6 نقطة بدعم من جميع القطاعات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط آخر جلسات الأسبوع على الارتفاع، مكتسبا 13.6 نقطة واستقر عند مستوى 4588.92، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 107.6% وبلغت 5.607 مليون ريال عماني، وارتفعت أيضا القيمة السوقية بنسبة 0.089% وبلغت ما يقارب 23.90 مليار ريال عماني.
واكتست جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأخضر مرتفعة، إذ ارتفع المؤشر الشرعي 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 44 ورقة مالية ارتفعت منها 14 ورقة مالية، وتراجعت 9 أوراق مالية، فيما حافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، فيما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وصعدت صافي استثماراتهم إلى 101 ألف ريال بعد شراء بقيمة 296 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 195 ألف ريال عماني.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيم التداول خلال الجلسة 66.8% أي ما يعادل 3.747 مليون ريال عماني، تلته العمانية للاتصالات 14.6% أي ما يعادل 818.8 ألف ريال عماني، وبنك مسقط 7.5% أي ما يعادل 421 ألف ريال عماني.
وسجلت الصفاء للأغذية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 5.7%، وأغلق سهمها عند 315 بيسة، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء 5% وأغلق سهمها عند 40 بيسة، وريسوت للأسمنت 3.8% وأغلق سهمها عند 136 بيسة.
وكانت زجاج مجان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 23% وأغلق سهمها عند 23 بيسة، تلتها مطاحن صلالة 9.8% وأغلق سهمها عند 401 بيسة، واسمنت عمان 1.9% وأغلق سهمها عند 308 بيسات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حاصباني: موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة
اعتبر النائب غسان حاصباني، اليوم الثلاثاء، أن "موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الذي يحصل في لبنان، بخاصة وأن للحاكم دورا أساسيا في التفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، ووضع خطط للتعافي الاقتصادي والنقدي والمالي".أضاف في حديث إلى "اندبندنت عربية": "تاريخياً كانت لحاكم مصرف لبنان آثار سلبية وايجابية على وضع البلد المالي والاقتصادي والسياسي بصورة عامة، فلدى مصرف لبنان احتياط من الذهب يوازي 28 مليار دولار حالياً، وهذا يقارب حجم الناتج المحلي الفعلي الآن، وكانت سياسة شراء الذهب منذ أعوام من النقاط الإيجابية التي تُسجل لحاكمية المصرف المركزي. من جهة أخرى كان للهندسات المالية وسياسة الدعم التي طال تطبيقها أثر سلبي جداً".
وشرح حاصباني أن "طريقة تعاطي حاكم مصرف لبنان مع السلطة السياسية تؤثر بصورة كبيرة في الأداء وبخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية كاملة للمؤسسة عن السلطة السياسية، والالتزام بالعلاقة الإجرائية فقط الموصوفة في قانون النقد والتسليف، ولذلك على حاكم المصرف المركزي أن يكون أيضاً مستقلاً وقادراً على مواجهة طبقة سياسية قد تمتزج مصالحها أحياناً مع القطاع المصرفي الذي يشرف المصرف المركزي على تنظيمه".
واعتبر أن "المواصفات التي تساعد في إنجاح عمل الحاكم هي المعرفة في السياسة الاقتصادية وادارة النقد والخبرة في الإدارة العامة والتنظيمية والمعرفة في المالية العامة وكيفية التعاطي مع الحكومة أو المنظمات الحكومية، والعمل في إدارة مؤسسة مرتبطة بالشأن العام، وإضافة للخبرة التقنية والإدارية".
أضاف: "من المهم أيضا أن يتحلى من سيتولى هذا المنصب بصدقية عالية وسمعة جيدة، وألا يكون لديه أي تضارب مصالح أو محسوبيات سياسية أو مالية تؤثر على عمله".
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان