مجموعة إماراتية شهيرة تصدر قرارا بتخصيص كافة الوظائف الجديدة للإماراتيين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور" خلف بن أحمد الحبتور، أن المجموعة الإماراتية اتخذت قرارا اليوم بتخصيص كافة الوظائف الجديدة للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه تم إعطاء التعليمات لكافة الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين بالعمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهليهم.
ونشر رجل الأعمال الإماراتي تغريدة في حسابه على "تويتر" اليوم: "قررنا اليوم في الاجتماع الصباحي لمجلس ادارة مجموعة الحبتور تخصيص كافة الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات، وأعطيت تعليماتي فورا لكافة الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين للعمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهليهم".
وأضاف: "كما أصدرت اليوم قرارا بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة أو خروج أي موظف في المجموعة.. توظيف المواطنين حق وواجب علينا وسنعطيه الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة.. وأنا شخصيا سعيد وفخور بتجربة التوطين في مجموعة الحبتور، فلدينا اليوم 107 مواطن ومواطنة يعملون في قطاعات الفنادق والعقارات وبيع وتأجير السيارات والتأمين، إضافة إلى الإداريين في المقر الرئيس للمجموعة، وهدفنا وصول هذا الرقم إلى 150 مواطنا ومواطنة مع نهاية العام الحالي، ونحن على استعداد لتعيين مواطنين جدد في قطاعات الهندسة المدنية والوظائف الفنية والمهنية.. أبوابنا مفتوحة لكل من لديه حب وشغف ورغبة للتعلم والعمل، ولن نبخل بأي جهد يساهم في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الإمارات".
قررنا اليوم في الاجتماع الصباحي لمجلس ادارة #مجموعة_الحبتور تخصيص كافة الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من ابناء دولة الامارات، وأعطيت تعليماتي فوراً لكافة الادارات بتوظيف المواطنين الراغبين للعمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير #الفرص_التدريبية لهم… pic.twitter.com/0pcdDosEdD
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) July 13, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البطالة دبي فی مختلف
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.