البياتي: قانون النفط والغاز لا يلبي رغبات الكرد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتقد النائب السابق جاسم البياتي، سياسة الاقليم وموقفه من قانون النفط والغاز بعد المحاولات في السنوات الماضية لتمريره داخل البرلمان، لافتا الى ان الاكراد عرقلوا القانون في الفترات الماضية كونه لايلبي رغباتهم.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حديث الاطراف السياسية في اقليم كردستان عن قانون النفط والغاز فأنهم يكذبون على انفسهم، حيث لن يكون القانون من مصلحة الاقليم مطلقا”.
واضاف ان “قانون النفط والغاز سيحدد الصادرات والواردات النفطية للاقليم وفق اطر قانونية لن يسمح له بالتلاعب بها، لذلك فأنه لن يصب في صالح الاقليم الذي مارس الكذب في الملف النفطي”.
وبين ان “مجلس الوزراء قد صوت عام 2007 على قانون النفط والغاز وتم ارساله الى البرلمان، لكن الاكراد وقفوا ضد هذا القانون وحالوا دون تمريره في مجلس النواب، كونهم لايرغبون ان تكون باقي الشركات النفطية في المحافظات الاخرى شريكة لهم الملف النفطي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.