البياتي: قانون النفط والغاز لا يلبي رغبات الكرد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتقد النائب السابق جاسم البياتي، سياسة الاقليم وموقفه من قانون النفط والغاز بعد المحاولات في السنوات الماضية لتمريره داخل البرلمان، لافتا الى ان الاكراد عرقلوا القانون في الفترات الماضية كونه لايلبي رغباتهم.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حديث الاطراف السياسية في اقليم كردستان عن قانون النفط والغاز فأنهم يكذبون على انفسهم، حيث لن يكون القانون من مصلحة الاقليم مطلقا”.
واضاف ان “قانون النفط والغاز سيحدد الصادرات والواردات النفطية للاقليم وفق اطر قانونية لن يسمح له بالتلاعب بها، لذلك فأنه لن يصب في صالح الاقليم الذي مارس الكذب في الملف النفطي”.
وبين ان “مجلس الوزراء قد صوت عام 2007 على قانون النفط والغاز وتم ارساله الى البرلمان، لكن الاكراد وقفوا ضد هذا القانون وحالوا دون تمريره في مجلس النواب، كونهم لايرغبون ان تكون باقي الشركات النفطية في المحافظات الاخرى شريكة لهم الملف النفطي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا