البرنامج الموازي لكلية الدفاع الوطني يعزز الشراكة والمهارات القيادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اختتم اليوم بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي (الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي)، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وذلك برعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.
وهدف البرنامج إلى دراسة أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه الشراكة، والوصول إلى أهم النتائج والمبادرات لتعزيز مستويات الشراكة بين القطاعين بما يخدم الأمن الاقتصادي ومستهدفات رؤية (عُمان ٢٠٤٠).
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، الذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
حضر ختام البرنامج الموازي العميد الركن عبد الله بن حمد الحارثي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني والعميد الركن منصور بن علي العامري مدير عام البرامج والتوجيه الاستراتيجي بالكلية وعدد من الضباط بكلية الدفاع الوطني.
وعبر عدد من المشاركين عن أهمية البرنامج في تعزيز المهارات والمعارف المتعلقة بأفضل الممارسات في تحقيق الشراكة، حيث تحدّث سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث قائلا: «إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي هي إحدى أولويات رؤية «عُمان 2040» ومن أهم الركائز للاقتصاد الوطني، لذلك توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل يعزز تنويع الاقتصاد ويعمل على استدامته، وذلك من خلال الاستماع إلى المحاضرات القيمة، والعروض المرئية، والمناقشات الهادفة للشركاء والمعنيين في هذا الموضوع المهم وبهذا البرنامج المثري، حيث تم استعراض أفضل الممارسات لتحقيق هذه الشراكة، ومناقشة التحديات والفرص التي يمكن العمل عليها للوصول إلى تعزيز بيئة التفاهم بين القطاعين والوصول إلى أهم المبادرات».
من جانبه قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: «نثمن جهود ودور كلية الدفاع الوطني في تعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية من خلال طرح عدد من البرامج الاستراتيجية مثل البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، حيث أتاح البرنامج الموازي للمشاركين منصة علمية معرفية للنقاش والحوار وتبادل الآراء بشأن تكامل وتنسيق الجهود الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، كما أسهم البرنامج في إكساب المشاركين مهارات ومعارف تتعلق بأفضل الممارسات في تحقيق الشراكة».
أما العميد جمال بن سعيد الطائي مدير عام المالية بشرطة عُمان السلطانية فقال: «تشير الأرقام والإحصاءات إلى إسهام القطاع الخاص في رفد الناتج المحلى الإجمالي لسلطنة عُمان بأكثر من 50% في تحقيق أهداف الخطة الخمسية ما يؤكد الحرص على الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والتحسين المستمر لمستوى الخدمات العامة، وتُعد هذه الشراكة إحدى أهم مرتكزات الحوكمة في رؤية عمان 2040. وتأتي الجهود المقدرة لكلية الدفاع الوطني في تطوير وتنمية القدرات والمهارات القيادية متسقة مع هذا النهج الوطني من خلال البرامج الإستراتيجية التي تقدمها، ويتيح البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي للمشاركين فرصة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات عن مختلف جوانب هذه الشراكة وفق منهج علمي وتحليلي لتمكينهم من الوصول إلى فهم أعمق للفرص المتاحة والتحديات المتوقعة واقتراح الحلول المناسبة».
وعبَّر خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان قائلا: «نثمن الجهود والحرص الكبير الذي توليه كلية الدفاع الوطني في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية ورفع المستوى العلمي والمعرفي على مختلف المستويات، وتم تنفيذ هذا البرنامج الذي أسهم بشكل فعال في زيادة المعرفة والتوجهات الحالية، خاصةً من خلال البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، فقد سمح لنا بتبادل الآراء والأفكار التي تعزز زيادة الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال استغلال موارد القطاع العام، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير».
وأضاف العقيد الركن جوي حمد بن سالم الندابي مدير البرامج الموازية بكلية الدفاع الوطني قائلا: «صمم البرنامج الموازي الحالي ليكون برنامجا يستوعب قدر الإمكان الأولويات الوطنية من أجل دراسة واقع وتحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي وتحليل مستقبل الفرص المتاحة للشراكة، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف من أهمها دراسة أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه الشراكة، من أجل تعزيز بيئة التفاهم واللغة المشتركة وصولا إلى أهم النتائج والمبادرات لتعزيز مستويات هذه الشراكة بين القطاعين بما يحقق الأمن الاقتصادي وانعكاسه على تحقيق توجهات وأهداف رؤية (عُمان 2040)».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کلیة الدفاع الوطنی البرنامج الموازی تحقیق الشراکة هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
أبوظبي/ وام
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، الذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عُرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته بأن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دوّنه الآباء والأجداد».
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء» سيكون الأكبر من نوعه، وسيعبر خلاله أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة شهور» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”