البرنامج الموازي لكلية الدفاع الوطني يعزز الشراكة والمهارات القيادية

اختتم اليوم بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي (الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي)، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وذلك برعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.

وهدف البرنامج إلى دراسة أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه الشراكة، والوصول إلى أهم النتائج والمبادرات لتعزيز مستويات الشراكة بين القطاعين بما يخدم الأمن الاقتصادي ومستهدفات رؤية (عُمان ٢٠٤٠).

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، الذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.

حضر ختام البرنامج الموازي العميد الركن عبد الله بن حمد الحارثي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني والعميد الركن منصور بن علي العامري مدير عام البرامج والتوجيه الاستراتيجي بالكلية وعدد من الضباط بكلية الدفاع الوطني.

وعبر عدد من المشاركين عن أهمية البرنامج في تعزيز المهارات والمعارف المتعلقة بأفضل الممارسات في تحقيق الشراكة، حيث تحدّث سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث قائلا: «إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي هي إحدى أولويات رؤية «عُمان 2040» ومن أهم الركائز للاقتصاد الوطني، لذلك توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل يعزز تنويع الاقتصاد ويعمل على استدامته، وذلك من خلال الاستماع إلى المحاضرات القيمة، والعروض المرئية، والمناقشات الهادفة للشركاء والمعنيين في هذا الموضوع المهم وبهذا البرنامج المثري، حيث تم استعراض أفضل الممارسات لتحقيق هذه الشراكة، ومناقشة التحديات والفرص التي يمكن العمل عليها للوصول إلى تعزيز بيئة التفاهم بين القطاعين والوصول إلى أهم المبادرات».

من جانبه قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: «نثمن جهود ودور كلية الدفاع الوطني في تعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية من خلال طرح عدد من البرامج الاستراتيجية مثل البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، حيث أتاح البرنامج الموازي للمشاركين منصة علمية معرفية للنقاش والحوار وتبادل الآراء بشأن تكامل وتنسيق الجهود الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، كما أسهم البرنامج في إكساب المشاركين مهارات ومعارف تتعلق بأفضل الممارسات في تحقيق الشراكة».

أما العميد جمال بن سعيد الطائي مدير عام المالية بشرطة عُمان السلطانية فقال: «تشير الأرقام والإحصاءات إلى إسهام القطاع الخاص في رفد الناتج المحلى الإجمالي لسلطنة عُمان بأكثر من 50% في تحقيق أهداف الخطة الخمسية ما يؤكد الحرص على الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والتحسين المستمر لمستوى الخدمات العامة، وتُعد هذه الشراكة إحدى أهم مرتكزات الحوكمة في رؤية عمان 2040. وتأتي الجهود المقدرة لكلية الدفاع الوطني في تطوير وتنمية القدرات والمهارات القيادية متسقة مع هذا النهج الوطني من خلال البرامج الإستراتيجية التي تقدمها، ويتيح البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي للمشاركين فرصة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات عن مختلف جوانب هذه الشراكة وفق منهج علمي وتحليلي لتمكينهم من الوصول إلى فهم أعمق للفرص المتاحة والتحديات المتوقعة واقتراح الحلول المناسبة».

وعبَّر خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان قائلا: «نثمن الجهود والحرص الكبير الذي توليه كلية الدفاع الوطني في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية ورفع المستوى العلمي والمعرفي على مختلف المستويات، وتم تنفيذ هذا البرنامج الذي أسهم بشكل فعال في زيادة المعرفة والتوجهات الحالية، خاصةً من خلال البرنامج الموازي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، فقد سمح لنا بتبادل الآراء والأفكار التي تعزز زيادة الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال استغلال موارد القطاع العام، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير».

وأضاف العقيد الركن جوي حمد بن سالم الندابي مدير البرامج الموازية بكلية الدفاع الوطني قائلا: «صمم البرنامج الموازي الحالي ليكون برنامجا يستوعب قدر الإمكان الأولويات الوطنية من أجل دراسة واقع وتحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي وتحليل مستقبل الفرص المتاحة للشراكة، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف من أهمها دراسة أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه الشراكة، من أجل تعزيز بيئة التفاهم واللغة المشتركة وصولا إلى أهم النتائج والمبادرات لتعزيز مستويات هذه الشراكة بين القطاعين بما يحقق الأمن الاقتصادي وانعكاسه على تحقيق توجهات وأهداف رؤية (عُمان 2040)».

المصدر: لجريدة عمان