عن مجموعة "هائل سعيد".. نحو اقتصاد وطني أخضر وتنمية مستدامة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
كتب: عمار الأصبحي
مع دخول اليمن في أزمة نتيجة الحرب التي اشتعلت مطلع 2015، إضافة إلى الصراع في أوكرانيا، وما خلفه من أزمة غذائية عالمية، فاقمت شدة وحدّة الأزمة التي يعيشها هذا البلد، لتصنف كأسوأ أزمة في العالم، استشعرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، مسؤوليتها الاجتماعية في الاستجابة الإنسانية، وهي المسؤولية التي التزمت المجموعة منذ نشأتها على مأسستها وتقديمها عبر أكثر من نافذة بنبل وشغف إنساني كبير.
بوعي يقظ، وقيادة حكيمة، تمتلك الموارد والخبرات الدولية والشبكات المحلية، لم تكتفِ مجموعة "هائل سعيد" بالمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع اليمني على المدى القصير، والتوزيع المباشر للأغذية، وإنما توجهت نحو خلق شراكات دولية لمواجهة الأزمة الشاخصة، والعمل على تحقيق أثر طويل ومستدام، ببرامج عديدة.. تشمل التمكين الاقتصادي، وزيادة القوة الشرائية وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي... الخ.
وبالتوازي مع تلك الجهود، سارعت بتدشين التحول الرقمي، من خلال الشراكة مع شركة (SAB) العالمية، كشراكة استراتيجية لم تقتصر فقط على تدريب كوادر وموظفي المجموعة، لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، في شركاتها التي تتعدى 59 شركة موزعة حول العالم، بل توسعت بأهدافها، لتشمل تأهيل الشباب اليمني وتدريبهم للانخراط في سوق العمل، وخلق فرص عمل لهم، للمضي باعتداد نحو تحقيق تنمية مستدامة.
ولعل مذكرة التفاهم التي أبرمتها المجموعة، مؤخرًا، على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف -كوب ٢٨، مع وزارة المياه والبيئة، كأول شراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، لمعالجة قضايا تغير المناخ، وتعزيز التمويل المناخي في البلاد، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس.. هي إحدى ثمار تلك الجهود النبيلة المتواصلة، التي أكدت المجموعة أنها ستعمل من خلالها، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة ووحدة تغير المناخ، على تطوير مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة تعزز وتدعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ، وتزيد من قدرة البلاد على الصمود في ظل الأحداث المناخية العنيفة وانقطاع الإمدادات التي ضاعفت من حدة وآثار أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبها تتطلع إلى لعب دور رائد، في معالجة التحديات المناخية المباشرة التي تواجه اليمن، وبناء شراكات لدعم قدرات التنمية المستدامة في اليمن، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قبلها، كانت مجموعة "هائل سعيد"، أعلنت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، شراكتها مع "تتراباك"، التي أوضحت أنها ستسخر بموجبها قدراتها الإنتاجية والصناعية في تطوير منتجات مغذية مبتكرة، كإنتاج حليب مدعم بالفيتامينات، وتوزيعه في جميع أنحاء البلاد، وهي مبادرة تهدف بها إلى جانب تحسين صحة أكثر من 10 آلاف طفل، وتحفيزهم على التعليم، خلق وعي مجتمعي أيضًا بأهمية إعادة التدوير، وتأثير النفايات على البيئة، وكيف يمكن إدارتها بشكل مستدام.
هكذا، تواصل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه؛ المجموعة التجارية الرائدة في اليمن، وأحد أفضل أصحاب العمل المعتمدين في المنطقة، مجسدة برؤيتها وفكرها المؤسسي، وحضورها الإنساني الكبير، أحد أهم مغازل الضوء والحياة على هذه الرقعة المنكوبة، حيث اعتاد الناس على حضورها كأسرة تجارية وتسميتها بـ"بيت هائل"، دون إدراك أنها صارت وطنًا.
وعليه، نأمل حقيقة أن يشكل التوجه المنظومي لهذه المجموعة، في العمل والأمل وتحسين حياة الناس، حافزًا يحتذى به، في خدمة المجتمع اليمني، والدفع بعجلة الحياة هنا، كعملية استراتيجية تنموية شاملة.
* رئيس تحرير بيس هورايزونس
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هائل سعید
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.